في جلسة دامت لأزيد من ست ساعات، لم تتمكن الحكومة من تقديم مشاريعها لإصلاح التقاعد، بعد إصرار النقابات على القيام بتدخلات منذ الساعة العاشرة دون التوافق على صيغة لإطلاق النقاش.
وفي سياق هذه الأجواء « المتشنجة »، « ترجى » ادريس الأزمي الإدريسي المستشارين للشروع في النقاش، مدافعا بشدة على هذه المشاريع، حيث أكد على أنها « مغربية خالصة، ولم تفرضها أي جهة خارجية ».
وشدد الأزمي، في مداخلته أثناء انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، والتي تم تخصيصها لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد اليوم الأربعاء، على أن مسألة إصلاح التقاعد « استعجالية، كما أن مسألة الحسم مطروحة من منطق المسؤولية »، وفق تعبير المتحدث الذي ذكر بأن احتياطيات التقاعد ستنفذ بحلول سنة 2022، « ولن تجد الدولة ما تدفع به تعويضات التقاعد للمنخرطين، الأمر الذي يستوجب الاستعجال »، حسب تعبير المتحدث.
وفي السياق ذاته، أكد اليزمي على أو هذا الملف « ليس له مثيل من حيث التشاركية التي تم تدبيره بها »، وذلك على مر عشر سنوات، ما دفع الإزمي إلى التأكيد على أنه « لا يمكن القول بأن النقابات لم يكن لها تأثير على تكور هذا الإصلاح ».
إلى ذلك، أبرز الوزير أن الإصلاح مثار الجدل هو « مغربي خالص، لم يستعجلنا عليه أحد »، مضيفا « سنة 2022 ما غايجيش عندنا صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة تخلص معانا التقاعد،المسؤولية مسؤوليتنا كمغاربة، ولم يفرض علينا أحد أي شيء ».
بناء على ذلك، شدد الأزمي على أن « المكان المناسب للنقاش ولإنضاج والتعديلات هو البرلمان »، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استقبل الزعماء النقابيين غداة إعداد القوانين، ودعاهم إلى تقديم تعديلاتهم عليها، مؤكدا لهم على احترامها.
وشدد الأزمي على أن ملف التقاعد هو « ملف توافق بامتياز، والذي سيحسم في النهاية هو البرلمان »، داعيا في هذا السياق إلى الشروع في مناقشته، مؤكدا على أن الحكومة منفتحة على التعديلات قائلا « التعديلات ستكون تعديلاتنا جميعا وسنعتمدها ».
وتابع الأزمي قائلا « نترجاكم أن ننطلق في العمل، لأن هدفنا هو انضاج منظومة التقاعد وتطويرها نحو التوسيع، والتطوير يقتضي النقاش والاستماع وإقناع بعضنا البعض لاعتماد مشروع متوازن ومتوافق عليه »، وفق ما جاء على لسان الوزير.
