بعد أن فاجأ ممثلو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وبعض النقابات الحكومة بالمطالبة بتوظيف « أساتذة الغد » شهر شتنبر عوض شهر يناير 2017 حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة، تسود تخوفات لدى بعض أطراف الملف من عودته إلى نقطة الصفر.
ووفق ما أفادت مصادر لـ »اليوم 24″، فقد عرف لقاء الأمس الذي جمع ممثلين عن الأساتذة المتدربين والنقابات والحكومة، لحظات من التشنج كادت أن تنسفه، حيث أكدت المصادر أن « بعض النقابات هي من بادر إلى طرح التوظيف في شهر شتنبر عوض يناير من السنة القادمة »، وهو ما بررته بـ »سد الخصاص الذي سيخلقه عدم تعيين أساتذة جدد في بداية العام الدراسي »، الأمر الذي تبناه الأساتذة كذلك.
في المقابل، ترى أطراف في الملف أن هذا المقترح قد يعود بالملف إلى نقطة الصفر « فمن الناحية القانونية لا يمكن تعيين أستاذ في القسم دون أن يكون متوفرا على ديبلوم، هذا إلى جانب أنه لا يمكن عدم استكمال تكوين الأساتذة لأن ذلك سيكون جريمة في حق التلاميذ »، تقول مصادر « اليوم 24 » موضحة أن الحكومة وافقت في بداية الأمر على الحل بناء على المبادرة التي تتحدث عن التوظيف شهر يناير من 2017، الأمر الذي يمكن من توفير المناصب المالية الضرورية لتوظيف الفوج كاملا، وهو « ما لا يمكن قانونيا خلال شهر شتنبر المقبل »، وفق ما سبق وأن أكدت الحكومة سابقا.
ومن ضمن لحظات التوتر التي شهدها اجتماع يوم أمس الجمعة دفع بعض أعضاء المبادرة المدنية بـ »عدم قانونية المحضر الذي وقعه الأساتذة مع الحكومة »، بدعوى أنه « لا يقدم الضمانات الكافية »، ليقترح هؤلاء « إصدار مرسوم أو قرار وزاري لضمان تظيف الأساتذة ».
وكان كل من الأساتذة المتدربين والحكومة قد وافقوا على الحل الذي طرحته المبادرة المدنية، والقاضي بعودة الأستاذة إلى الدراسة، على أن يستقبلهم رئيس الحكومة أو من يمثله في نفس توقيت العودة إلى الدراسة من أجل مناقشة تفاصيل تنفيذ الاتفاق، على أساس إجراء التكوين النظري في ما تبقى من السنة خلال الأشهر الثلاثة ماي ويونيو ويوليوز 2016، و استئناف الدراسة في شقها التطبيقي في الأشهر الثلاثة من شتنبر إلى غاية شهر نونبر، وإجراء امتحان التخرج في شهر دجنبر 2016.علاوة على تنظيم مباراة التوظيف في شهر يناير 2017، يليها مباشرة التحاق الأساتذة بوظائفهم في أجل أقصاه فاتح فبراير 2017.
