من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة في أحد اجتماعاته المقبلة على مشروع مرسوم أصدره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ينص على تمكين المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة من منحة شهرية.
ويدخل مشروع المرسوم الذي وزع على أعضاء الحكومة في إطار الاتفاق- الإطار المتعلق ببرنامج تأهيل 25 ألفا من حاملي الإجازة، ويهدف إلى إحداث إحداث إعانة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج المذكور، يحدد مقدارها في ألف درهم شهريا لكل متكون طيلة المدة المعتمدة لكل تكوين، والمحددة في اثني عشر شهرا كحد أقصى، على أن يلتزم المستفيد من التكوين بإرجاع المبالغ المستفاد منها إذا ثبت انقطاعه عن التكوين.
ويهدف البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل حاملي الإجازة إلى « تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاءاتهم الذاتية والتواصلية »، وكذا « إكسابهم كفاءات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل »، على أن يتم تسليم خريجي هذا البرنامج شهادة الكفاءة المهنية عقب استكماله بنجاح.
وسيستمر هذا البرنامج على مدى خمس سنوات، انطلاقا سنة 2016، على أن تجرى نصف مدة هذا التكوين، الذي يستغرق ما بين 9 أشهر إلى 12 شهرا، داخل مقاولات منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، في تصريحات سابقة على أن هذا البرنامج يهم أساسا حاملي الشهادات الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد، ويستهدف تزويدهم بتكوينات تنسجم مع متطلبات سوق الشغل.
