محامون من عائلة الرميد يواجهون ثلاثة قضاة

انعقدت، أمس الخميس، في المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، ثالث جلسات متابعة محمد المتزكي، رئيس تنسيقية ضحايا العقار، بعد متابعته من طرف ثلاثة قضاة، يشتغلون في محكمة الاستئناف، على خلفية « اتهاماته » لمسؤولين قضائيين ب »الفساد »، حيث طلب دفاعه بتفعيل مسطرة الصلح.
وطالب دفاع المتزكي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، قبل أن يشير عبد الكبير طبيح، محامي الطرف المدني، إلى أن المتزكي يحمل الجنسية الإيطالية، وهو ما جعل دفاع الأخير يرد عليه، بأن للمحكمة كامل الصلاحية في إغلاق الحدود في وجه موكله، مع تمتيعه بالسراح المؤقت، كما طلب من الطرف المدني في الملف تفعيل مسطرة الصلح مع موكله.
ويمثل محاميان من عائلة الرميد، وهما أخته، وابن عمه، عضوان من هيأة دفاع المتزكي، الذي كان قد أصر على توجيه اتهامات بـ »الفساد » لمسؤولين قضائيين.
وشهدت المحكمة الابتدائية، اليوم، حضور عدد كبير من الحقوقيين، وممثلي المجتمع المدني، خصوصا ضحايا ملفات العقار، والذين حجوا لمؤازرة المتزكي، الذي ألقي عليه القبض بتهم تتعلق بـ »إهانة هيأة قضائية »، بعد توجيهه اتهامات لاذعة لمجموعة من القضاة.
ويصر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف على متابعة رئيس تنسيقية ضحايا العقار، ضمنهم رئيس محكمة عين السبع سابقا، وقاضي التحقيق حاليا بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.