جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تأكيده على كون ظاهرة زواج القاصرات في المغرب « لن ينهيها القانون والقضاء »، لكونها « رهينة بعوامل كثيرة ».
وقال الوزير، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء : »لا يمكن لأحد أن يعبر عن سعادته بظاهرة زواج القاصرات ».
واشار في السياق ذاته إلى أن « الفتاة القاصر تتزوج لأنها تعيش في أسرة تعاني من الهشاشة ومن مشاكل اقتصادية ».
واستدرك قائلا : « يطبق عليها قانون صادق عليه الجميع في البرلمان ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن زواج القاصرات « ظاهرة معقدة لا يمكن أن يحد منها القانون ».
واضاف قائلا : »حتى اذا تدخل قانون وقال لا لزواج القاصرات، فهل سيمتثل الراغبون في هذا الزواج أم انهم سيكرسون ظاهرة أخطر، وهؤ الزواج بدون إذن وخارج اطار القانون مع المشاكل التي تليه ».
وخلص الوزير إلى أن هذه الإشكالية « لن يحلها قانون أو قضاء، بل الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووعي المواطنين ».
وأكد ان نسبة زواج القاصرات « في تراجع وليست في ازدياد في المغرب ».
