الداودي وبوانو يحمّلان الجواهري مسؤولية تأخر "البنوك الإسلامية"

18 مايو 2016 - 22:20
عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب - ارشيف

تساءل القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، القائد للحكومة، ورئيس فريقه بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عن أسباب تأخر صدور “البنوك الإسلامية”، موضحا ان فريقه في الغرفة الأولى “ما يزال ينتظر جوابا واضحا من طرف والي بنك المغرب يشرح فيه أسباب هذا التأخر”، وذلك في تصريح منشور على البوابة الرقمية الرسمية لحزب “العدالة والتنمية”، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف بوانو قائلا :”ننتظر حوابا واضحا من طرف والي بنك المغرب، حتى نعلم في المؤسسة التشريعية هل أسباب التأخر تقنية أو قانونية أو إدارية أو لها علاقة بأمور أخرى”.

وتابع في معرض تصريحه :”للأسف الشديد وصلتنا أخبار مع بداية 2016 أن والي بنك المغرب صرح للبعض بأن هذه البنوك لن تبدأ العمل في البلد قبل شهر أكتوبر، وهذه المعطيات تخيفنا لأنها لا تتماشى مع الدستور الجديد والقانون ومنطق عمل المؤسسات”.

قانون البنوك التشاركية صادق عليه البرلمان سنة 2014، وصدر بالجريدة الرسمية منذ يناير 2015 تحت مسمى “القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”، إلا أن هذه البنوك لم تنطلق بعد مما يطرح عدة أسئلة، والكثير من علامات الاستفهام.

وقال  إن هذا التأخر، “يقيد الاختيار الحر للمواطن، حيث مازال يفرض عليه التعامل مع الأبناك التقليدية، دون أن نغفل امتيازاتها والتي يعرفها الخاص والعام”.

ومن جهته، قال القيادي، ووزير التعليم العالي والبحت العلمي، لحسن الداودي، في تصريح مطابق للبوابة الرقمية لحزبه، إن “بنك المغرب هو المسؤول على هذا المستوى (تأخر صدور البنوك التشاركية الإسلامية)”.

 وأفاد، ان “قرار انطلاق عمل البنوك التشاركية في المغرب تم اتخاذه وحسمه، وبقي تنزيله على المستوى التقني”.

ومضى قائلا :”لا يمكن لنا أن نحكم على بنك المغرب إلا بعد معرفة أسباب هذا التأخر، لأنها أسباب مازالت مجهولة”، يقول الوزير.

وكان البرلمان، قد صادق على مشروع قانون البنوك التشاركية، عام 2014، وصدر بالجريدة الرسمية منذ يناير 2015، دون نفاذه.

وكان والي بنك المغرب، عبد الرحيم الجواهري، عبد اللطيف الجواهري، أن أدلى بتصريح مشنج، ردا على أسئلة صحفية، في ندوة صجفية، متم مارس الماضي، قال فيه “البنوك التشاركية ستصدر فور الانتهاء من إجراءاتها التقنية .. لا نصنع الخبز.. فهذا عمل متواصل وليس سهل ..”.

وراسل فريق حزب “العدالة والتنمية”، سؤالا كتابيا، إلى وزير الاقتصاد والمالية، لإستفساره عن أسباب تأخر صدور البنوك التشاركية، على الرغم من تصويت البرلمان على قانونه في 2014، وصدوره بالجريدة الرسمية، السنة الماضية 2015.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

driss wajdi منذ 6 سنوات

allah yakhode fiqomea allhaqe

ettahiri2010 منذ 6 سنوات

ان الجواهري يقف يتصدى للبنوك التشاركية لحماية البنوك الاخرى والتي تجني ارباحا هائلة من التعامل الربوي.وهو بذلك يحمي مصالح فئة معينة استفادت من اقتصاد الريع واستثمرته في مشاريع ربوية تدر عليها الملايير سنويا .ورغم ذلك لا تساهم في تشغيل الشباب العاطلين الذين يبحثةن عن قروض صغيرة لتمويل مشاريع تمكنهم من التشغيل الداتي وتشغيل اخرين.

محمد العصامي منذ 6 سنوات

خيوط اللعبة باتت مكشوفة للجميع فالجواهري من ابرز المعارضين أساسا لفكرة البنوك التشاركية لانه يمثل لوبي البنوك الربوية نسميها باسمها وليس التقليدية