الداودي وبوانو يحمّلان الجواهري مسؤولية تأخر "البنوك الإسلامية"

تساءل القيادي في حزب « العدالة والتنمية »، القائد للحكومة، ورئيس فريقه بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عن أسباب تأخر صدور « البنوك الإسلامية »، موضحا ان فريقه في الغرفة الأولى « ما يزال ينتظر جوابا واضحا من طرف والي بنك المغرب يشرح فيه أسباب هذا التأخر »، وذلك في تصريح منشور على البوابة الرقمية الرسمية لحزب « العدالة والتنمية »، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف بوانو قائلا : »ننتظر حوابا واضحا من طرف والي بنك المغرب، حتى نعلم في المؤسسة التشريعية هل أسباب التأخر تقنية أو قانونية أو إدارية أو لها علاقة بأمور أخرى ».

وتابع في معرض تصريحه : »للأسف الشديد وصلتنا أخبار مع بداية 2016 أن والي بنك المغرب صرح للبعض بأن هذه البنوك لن تبدأ العمل في البلد قبل شهر أكتوبر، وهذه المعطيات تخيفنا لأنها لا تتماشى مع الدستور الجديد والقانون ومنطق عمل المؤسسات ».

قانون البنوك التشاركية صادق عليه البرلمان سنة 2014، وصدر بالجريدة الرسمية منذ يناير 2015 تحت مسمى « القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها »، إلا أن هذه البنوك لم تنطلق بعد مما يطرح عدة أسئلة، والكثير من علامات الاستفهام.

وقال  إن هذا التأخر، « يقيد الاختيار الحر للمواطن، حيث مازال يفرض عليه التعامل مع الأبناك التقليدية، دون أن نغفل امتيازاتها والتي يعرفها الخاص والعام ».

ومن جهته، قال القيادي، ووزير التعليم العالي والبحت العلمي، لحسن الداودي، في تصريح مطابق للبوابة الرقمية لحزبه، إن « بنك المغرب هو المسؤول على هذا المستوى (تأخر صدور البنوك التشاركية الإسلامية) ».

 وأفاد، ان « قرار انطلاق عمل البنوك التشاركية في المغرب تم اتخاذه وحسمه، وبقي تنزيله على المستوى التقني ».

ومضى قائلا : »لا يمكن لنا أن نحكم على بنك المغرب إلا بعد معرفة أسباب هذا التأخر، لأنها أسباب مازالت مجهولة »، يقول الوزير.

وكان البرلمان، قد صادق على مشروع قانون البنوك التشاركية، عام 2014، وصدر بالجريدة الرسمية منذ يناير 2015، دون نفاذه.

وكان والي بنك المغرب، عبد الرحيم الجواهري، عبد اللطيف الجواهري، أن أدلى بتصريح مشنج، ردا على أسئلة صحفية، في ندوة صجفية، متم مارس الماضي، قال فيه « البنوك التشاركية ستصدر فور الانتهاء من إجراءاتها التقنية .. لا نصنع الخبز.. فهذا عمل متواصل وليس سهل .. ».

وراسل فريق حزب « العدالة والتنمية »، سؤالا كتابيا، إلى وزير الاقتصاد والمالية، لإستفساره عن أسباب تأخر صدور البنوك التشاركية، على الرغم من تصويت البرلمان على قانونه في 2014، وصدوره بالجريدة الرسمية، السنة الماضية 2015.