قرر مجلس وجدة، أمس الثلاثاء، بإجماع الأعضاء الحاضرين في جلسة اليوم من دورة ماي، تأجيل الحسم في النقطة المتعلقة باتفاقية إحداث مؤسسة للتعاون، وفق القانون التنظيمي الجديد، المتعلق بالجماعات، بين جماعتي وجدة، وإسلي، التي يتوخى الطرفان من خلالها تسيير مرفقي المجازر البلدية، وسوق الجملة للخضر والفواكه.
وطالبت المعارضة بإرجاع الاتفاقية إلى اللجنة المختصة لدراستها من جديد، حتى يتخذ القرار المناسب في شأنها، وتضمن حقوق الطرفين.
ويشار إلى أن من مهام مؤسسة التعاون هذه تدبير المرفقين المذكورين، بعد نقلهما من المجال الترابي لوجدة. وتلتزم جماعة وجدة « بتوفير العقار لإيواء المرفقين سواء بإمكانياتها الذاتية أو بمساهمة أطراف أخرى ».
