شدد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على أن السلطات أصدرت تعليمات صارمة للتصدي لما صار يعرف ب »قضاء الشارع ».
الضريس، الذي كان يتحدث أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال « حتى واحد مايبغي لبلادنا أن شي واحد يدير شرع يدو، نرفض ذلك رفضا تاما »، مذكرا في هذا السياق بحالة حلق سعر رأس وحاجبي شيماء في جامعة مكناس، والتي أوضح « أنه تم إصدار تعليمات صارمة بإلقاء القبض على الفاعلين في الحين ».
وزاد الوزير » من المؤكد أنه من الضروري حضور السلطات للحيلولة دون وقوع هكذا حوادث، فالمصالح الأمنية تقوم بواجبها والولاة والعمال لديهم توضيحات صارمة في هذا الميدان بأن يتخذوا اجراءات حازمة »، قبل أن يستدرك » ينبغي على الجميع أن يقوموا بدور في هذا الصدد، سواء الفاعلين الجمعويين والتربويين و السياسيين ، وأن لا نحمل الأمن وحده مسؤولية هذا الملف الذي يستوجب تعاون الجميع ».
كما شدد الضريس على أنه « لن يكون هناك تفريق بين التطرف المذهبي للمتشددين، والتطرف اللي كيقول الاستحلال وغير ذلك، الدولة ستصدى لكل هذا »، يقول الوزير.
كلام الضريس هذا جاء ردا على سؤال للمستشار عن الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، الذي ذكر في سؤاله بحوادث « قضاء الشارع » التي جعلت « جل المواطنين يعانون الرعب وانعدام الأمن، من بعض من نصبوا أنفسهم حماة لهذا الوطن من تفشي الرذائل على حد قولهم »، معتبرا الأمر « فوضى وسلوك همجي ووحشي يطبقه البعض على آخرين، رغبة منهم في إنزال العقاب بأيديهم في حق المدنب، ويستبيحون فيه أجساد الناس، ويبخسون دور السلطة القضائية والإستخفاف بهبة الدولة » .
