أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن ملف إخراج الأبناك الإسلامية بيد بنك المغرب، والحكومة أنهت عملها في هذا الصدد.
بوسعيد، الذي كان يتحدث أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال « نهنئ أنفسنا بالإطار التشريعي للأبناك التشاركية »، لافتا الانتباه إلى أهمية هذه المؤسسات وفوائدها في « تعبئة الاذخار، وتعزيز التنافسية في البلاد »، وكونها « مبادرة ينتظرها الجميع ».
وفي المقابل، شدد الوزير على أن مسلسل إخراج هذه الأبناك طويل، وهو بيد بنك المغرب لأنه يدخل ضمن اختصاصاته »، مضيفا أن « الحكومة قامت بعملها، وهي ليست وصية على بنك المغرب ».
وأبدى بوسعيد توافقه مع مداخلات البرلمانيين، الداعية إلى الإسراع بإخراج الأبناك الإسلامية إلى حيز الوجود، وقال: « فعلا يجب الإسراع، لكن في الوقت ذاته التأني مطلوب من أجل أن يكون المشروع سليما، تفاديا للسقوط في التخوفات، التي يتم التعبير عنها ».
وأضاف الوزير أن هذا الملف « لا يقبل الجدل، ولا اللغط، وهو مهم لاقتصادنا، والكل منخرط في التعبئة لأن تخرج الأبناك في القريب العاجل وقبل نهاية السنة ».
من جهته، عبر عبد السلام بلاجي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن « تقديره لصعوبات إخراج بعض المعايير بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى ». وأردف « نخشى أن تطول الفترة لإخراج هذه البنوك، وأن تخرج بطريقة غير سليمة، لذا نحث الحكومة على أن تعمل كل ما في إمكانها من الناحية القانونية، ولا تتذرع بأن بنك المغرب هو المخول له إخراجها ».
