في موقف نادر داخل أروقة المنتديات الدولية، أجمع ممثلو الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة (وهي كل من المغرب والجزائر وقطر والإمارات وإندونيسيا والسعودية وألبانيا وباكستان)، على التصويت ضد فكرة إحداث منصب «محقق مستقل» تابع للهيئة الأممية، متخصص في «الحماية ضد الاعتداءات والتمييز بسبب الاختيارات والهوية الجنسية».
عملية التصويت، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي بجنيف السويسرية، جمعت الدول الإسلامية بكل من الصين وروسيا، في مقابل عدد من الدول الغربية والأمريكية اللاتينية.
هؤلاء المؤيدون للفكرة حازوا الأغلبية في مقابل الدول الرافضة، حيث يرتقب أن يعيّن في الأسابيع القليلة المقبلة هذا المسؤول الأممي الجديد المكلف بحماية المثليين.
