سابقة..إقصاء طالبة من المنحة الجامعية لانتماء والدها للعدل والإحسان

ذريعة مثيرة عللت بها اللجنة الإقليمية للبت في طلبات منح التعليم العالي بإقليم الرحامنة، مؤخرا، إقصاءها لملف الطالبة بالسنة الأولى اقتصاد، سمية فضل. فقد أرجعت رفض طلب استفادتها من المنحة الجامعية إلى انتماء والدها إلى جماعة العدل والإحسان، قبل أن يتقدم هذا الأخير بشكاية إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية وعامل الرحامنة، باعتباره رئيسا للجنة المذكورة، يطعن من خلالها في أشغال اللجنة، ويعتبرها « حادت عن الشفافية والحياد ومبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة ».
وأوضح المشتكي، الأب لخمسة أبناء والذي يعمل كهربائيا خاصا ويسكن بحي « الشعيبات أركاز » الشعبي، بأن ابنته، المسجلة بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة القاضي عيّاض بمراكش، كان مرتبة تحت عدد 977 في اللوائح الرسمية طالبي المنح الجامعية ،من أصل 1276 طلبا، مضيفا بأنه، وإثر استفادة 967 طالبا، خلال الحصة الأولى، أصبحت تحتل المرتبة العاشرة في اللائحة الثانية، قبل أن تفاجأ بعدم ورود اسمها ضمن 111 طالبا المستفيدين في إطار الحصة الثانية، والذين يقول المشتكي بأن العديد من آبائهم لازالوا يعملون كموظفين أو تقاعدوا من أسلاك الجيش أو الإدارة العمومية، في الوقت الذي تمّ فيه رفض طلب ابنته رغم أنه أدلى بوثيقة رسمية، صادرة عن المديرية العامة للضرائب، تؤكد بأن مدخوله السنوي ككهربائي في القطاع الخاص لا يتجاوز 14400 درهم سنويا.
وأضاف المشتكي بأن أعضاء باللجنة الإقليمية أكدوا له بأن رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، باعتباره عضوا باللجنة، هو الذي رفض استفادة الطالبة من المنحة الجامعية، مبررا اعتراضه بأن والدها ينتمي إلى « جماعة العدل والإحسان المحظورة »، قبل أن تضطر اللجنة إلى « إعادة بحث » ملف الطالبة المعنية، وتخلص إلى رفض طلبها في ختام « مداولاتها ».
مصدر مسؤول بإحدى الوزارات الممثلة في اللجنة الإقليمية، التي يترأسها عامل الإقليم وينوب عنه فيها رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمكونة من ممثلي:المجلس الإقليمي للرحامنة، جامعة القاضي عيّاض،وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، جمعية آباء وأولياء التلاميذ، أكد لـ »اليوم24″ بأن الأعضاء الممثلين باللجنة لم يؤخذ بآرائهم في موضوع الطالبة، وتم الاكتفاء بتأشيرهم على محضر أشغال اللجنة، دون الحق في إبداء أي ملاحظة.
مصدر مطلع أكد لـ »اليوم 24″ صحة رواية المشتكي، وعزا رفض رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الطلب إلى أسباب سياسية صرفة لا علاقة لها بما ادّعاه من « خوف على الاستقرار والأمن »، وما زعم بأن والد الطالبة ينتمي إلى « جماعة محظورة تشكل خطرا على النظام السياسي »، موضحا بأن والد « الضحية » يرتبط بعلاقة صداقة مع أحد الأشخاص المساندين للمستشار الاستقلالي،الذي تقدم بطعن في انتخاب رئيس المجلس الإقليمي بالدائرة الانتخابية رقم 3 بدوار « القسّامة » بجماعة « الجعافرة » القروية، التي فاز بها خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي شهدت اقتحام مكتب تصويت وتكسير صندوق الاقتراع.
هذا وعلم اليوم 24 بأن فعاليات سياسية ومدنية تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية، خلال الأسبوع القادم، أمام عمالة الرحامنة، احتجاجا على هيمنة « المنطق التحكمي » و »الشطط في استعمال السلطة والنفوذ السياسي »، الذي يتعامل به منتخبو « الحزب المتحكم في المنطقة » مع المخالفين لهم في الرأي والانتماء السياسي »،vداعين عامل الإقليم إلى « الحياد الإيجابي والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ».
في المقابل، لم ينف أو يؤكد محمد نجاح، رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الرحامنة، ما ورد في الشكاية، مكتفيا، في في اتصال هاتفي أجرته مع الموقع، بالإشارة إلى أن لائحة المستفيدين لا يمكن أن تشمل جميع طالبي المنح الجامعية.