رسمت « النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام »، صورة قاتمة عن أوضاع قطاع الصحة العمومي، في البلاد، معلنة عن « تصعيدها ضد الوزارة الوصية ».
واتهمت النقابة وزير الصحة، الحسين الوردي، بـ »العمل على تحقيق ما أسمته بـ »مخطط السوق الحرة الصحية ».
وانتقدت في بيان لمكتبها الوطني، يتوفر « اليوم24″، على نسخة منه، ما أسمته بـ »تفنن الوزير في تحميل فشل السياسات الصحية على الحلقة الضعيفة التي يشكلها العنصر البشري »، من خلال « استهداف الأطباء على الخصوص لتلميع صورته ».
واعتبر الأطباء المنضوين تحت لواء النقابة، أن « كل ما يحدث الآن بالمؤسسات الصحية ليس مجرد حوادث متفرقة، بل سياسة ممنهجة تهدف الى إضعاف الصحة العمومية من خلال عدم توفير الميزانية الضرورية للرقي بالقطاع، و تجاهل النقص الحاد في المعدات و الأجهزة الطبية و البيوطبية وكذا الافتقار إلى الأدوية في المؤسسات ».
وأكدت أن العنصر البشري، في المنظومة الصحية « يعيش الآن أسود مرحلة في تاريخه « ، مستدلين على ذلك بـ »كثرة الاحتجاجات وغضب الأطباء من الأوضاع ».
وأوضحوا في بيانهم، أن الوزارة « تلقت 900 طلب استقالة في صفوف الأطباء الاختصاصيين »
وأعربوا عن رفضهم لمجموعة من القوانين المتعلقة بقطاع الصحة، التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، كمشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد.
وورد في بيانهم، تشبثهم بملفهم المطلبي الذي يتضمن « اشتراط الشروط العلمية لاستقبال و فحص وعلاج المرضى وحث الوزارة على تحسين ظروف العمل، وكذا معادلة الدكتوراه في الطب و منح الرقم الاستدلالي 509 « ، علاوة على الدعوة إلى « تطبيق بنود اتفاق 21 دجنبر 2015 الملزم للوزارة قانونيا أخلاقيا و سياسيا، خصوصا تحسين الوضعية المادية للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان عبر الزيادة في الأجور و التعويضات والإسراع بتنظيم الممارسة المشروعة و المرخص لها في الاتفاق لأطباء القطاع العام بالقطاع الخاص ».
