الدعارة الراقية بمراكش..تفاصيل مداهمة كشف شبكة تقدم قاصرين "فرائس" لسعوديين

06 أغسطس 2016 - 17:02

تواصل ابتدائية مراكش، خلال جلسة الخميس المقبل، مناقشة ملف شبكة الدعارة الراقية، المعروفة بشبكة «بابيلون»، والذي يتابع فيه 18 شخصا، مغاربة وخليجيين، بتهم تتعلق بـ«التغرير بقاصر، الفساد، إعداد محل للدعارة، الوساطة فيها، والتغاضي عنها، وتسهيل تعاطيها مع حالة العود».

وتتابعهم المحكمة جميعا، في حال سراح، باستثناء “وكيل اتحاد الملاكين المشتركين”، (سانديك) في الإقامة السكنية “بابيلون” بالحي الشتوي الراقي بالمدينة الحمراء، التي داهمت المصالح الأمنية، صباح يوم الأحد 10 يوليوز المنصرم، فيه، ثلاث شقق ضبط بها سبعة سعوديين متلبسين بممارسة الفساد مع خمس فتيات مغربيات، إحداهن قاصر من مواليد سنة 2000 بمدينة مراكش.

وتم تقديمهم، في حال سراح، إلى جانب أربعة حراس أمن خاص يتولون مهمة حراسة الإقامة، وحارس الوكالة العقارية «الهدنة»، أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، التي قررت متابعة الخليجيين والحراس في حال سراح، فيما أمرت بإيداع الفتيات السجن المحلي «بولمهارز»، قبل أن تحيلهم على المحاكمة، التي تقرر في جلستها الثانية إطلاق سراح الفتيات والاكتفاء بمتابعتهن بدورهن في حال سراح.

وتجري هذه المحاكمة، في الوقت الذي لايزال فيه الرأس المدبر المفترض للشبكة متواريا عن الأنظار، إذ أصدرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، في حقه مذكرة بحث وطنية، على خلفية الاشتباه في قيام وكالته العقارية، الحاملة لاسمه العائلي، بكراء 40 شقة يملكها، بالإقامة وحدها، للسياح الأجانب الوافدين على المدينة من أجل ممارسة الدعارة.

وصدرت في حق مسير الوكالة هو الأخر، مذكرة توقيف، الذي لايزال، في حالة فرار.

الليالي الصاخبة

خلال الأيام الأخيرة، من شهر رمضان الماضي، كانت مراسلة من وكيل الملك لدى ابتدائية، مراكش، بباب دكالة، إلى ولاية الأمن بباب الخميس، تطلب انطلاق عملية أمنية سرية تقضي بقيام المصالح الأمنية بفرض حراسة سرية على إقامة بابيلون الكائنة بشارع محمد السادس (شارع فرنسا سابقا).

الهدف من العملية كان واضحا، هو تحديد طبيعة النشاط الممارس داخل شقق يقوم مالكها بكرائها لممارسة الدعارة.

وحسب معطيات “اليوم24″، لم تدم المراقبة الأمنية طويلا، فلم تكد تمر سوى ثلاثة أيام على عيد الفطر الأخير، حتى أنهت المصالح الأمنية تحرياتها الأولية، وتم تحديد ساعة الصفر لانطلاق العملية الأمنية، التي أعطيت خلالها التعليمات لفرقة أمنية من أجل الانتقال إلى الإقامة المذكورة، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأحد 10 يوليوز الفائت.

المداهمة الأمنية الأولى، حسب المصادر الأمنية، تمت بالشقة رقم 6، وأسفرت عن ضبط فتاة مغربية، وهي طالبة في الثالثة والعشرين من عمرها تدرس في أحد المعاهد بمدينة الجديدة، وهي مستلقية على السرير عارية الجسد تستعد لممارسة الجنس مع سائح سعودي، يبلغ من العمر 26 سنة، يعمل صيدليا بمدينة جدة.

وغير بعيد عن الشقة، وبالعمارة نفسها، ضبطت الفرقة الأمنية، بالشقة رقم 13 ثلاثة سياح سعوديين حلوا بالمغرب، بتاريخ التاسع من شهر يوليوز، ينحدرون من مدينة عرعر، أحدهم من مواليد سنة 1989، يعمل جنديا أول، بأمن الطرق ببلدية عرعر، والآخر أب لثلاثة أطفال يشتغل موظفا بالبلدية نفسها، فيما الثالث يعمل موظفا بوزارة الأحوال الشخصية السعودية، وهم برفقة فتاتين، إحداهما في العشرين من العمر من مواليد مدينة تاونات، والأخرى مزدادة بمدينة آسفي في سنة 1990.

وجرت هذه المداهمات، قبل أن تتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، خلال مداهمة الشقة رقم 17 بالعمارة حرف «أ»، التي ضبط بها الأمن ثلاثة طلبة سعوديين، ينتمون إلى عائلة واحدة، وبرفقتهم فتاتان، إحداهما من مواليد سنة 1996 بمدينة أفورار، والأخرى قاصر من مواليد سنة 2000 بمراكش، صرحت للمحققين الأمنيين بأنها تعرفت على السائح السعودي عن طريق شبكة الأنترنت، وغرر بها واستدرجها لممارسة الدعارة، بعدما قضت معه ليلة صاخبة بعلبة ليلية تقع بشارع محمد السادس، لتقرر النيابة العامة إخلاء سبيله، دون أن تتخذ في حقه الإجراءات التحفظية البسيطة لمنع مغادرته التراب الوطني، عن طريق سحب جواز سفره، لضمان حضور محاكمته بتهمة «التغرير بقاصر».

تفاصيل أكثر في عدد نهاية الأسبوع من جريدة “أخبار اليوم”

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

محمد منذ 4 سنوات

العجيب هو أننا نلاحظ دائما أن النيابة العامة المكلف بحفظ سمعة هذا البلد تقرر القبض على المغاربة وإطلاق سراح الخليجين المفسدين رغم القبض عليهم متلبسين بجريمة الفساد. فأين القانون . لماذا دائما هذه النيابة العامة تسعى إلى التستر على هؤلاء الخليجين. أمن أجل تشجيع السياحة الجنسية؟ أم من أجل حفظ وجه العلاقات المغربية السعودية ولو على حساب شرف هذا البلد؟

التالي