أجلت هيأة المحكمة ببنجرير، أمس الاثنين، النظر في قضية ما صار يعرف ب”مغتصبي القاصر خديجة”، التي انتحرت حرقا بعد إطلاق سراح مغتصبيها.
وحددت المحكمة يوم الخميس المقبل موعدا لمناقشة القضية، التي طالب دفاع المتهمين فيها بالتأجيل إلى حين الاطلاع على وثائق وتفاصيل الملف.
هذا ووجهت لستة أشخاص من المعتقلين تهم “التهديد والابتزاز للحصول على مبلغ مالي، وصنع مواد خليعة وترويجها ضد قاصر”، وهؤلاء هم المعتقلون الذي أشار إليهم بلاغ المديرية للأمن الوطني.
وانضم إلى المعتقلين الستة، شخصين اخرين، احدهما كان قدم القاصر المادة التي ساعدتها على الانتحار، ووجهت إليه تهمة “مساعدة شخص على الاقدام على الانتحار”، وشخص ثان كان قد بلغ الأمن لحظة انتحار خديجة بالواقعة، وهو صديقها، حيث وجهت له تهمة هتك عرض قاصر دون عنف.
وإلى جانب كل هؤلاء الذين يحاكمون في حالة اعتقال، تمت متابعة شخص واحد في حالة سراح، وهو إسكافي، وجهت اليه جنحة بيع مواد نفطية بدون ترخيص.
واثارت هذه التهم جدلا كبيرا، خاصة وان عقوبتها تقل عن خمس سنوات.
ووريت التراب الفتاة القاصر “خديجة السويدي”(17 سنة)، عصر الثلاثاء المنصرم، بمقبرة دوار “أولاد زاد الناس”، التي تنحدر منه بالجماعة القروية “سكورة الحدرة” بقيادة أولاد اتميم بإقليم الرحامنة، بعد أن توفيت بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، متأثرة بالجروح، من الدرجة الثالثة، التي أصيبت بها إثر إضرامها للنار في جسدها، مساء يوم الجمعة الفارط، احتجاجا على ما اعتبرته والدتها، فاطنة فرح، “ظلما تعرضت له بسبب إخلاء سبيل ثمانية شبان اغتصبوها جماعيا، والذين قالت بأنهم استفادوا من تدخلات واكتفوا بإمضاء الفترة الزمنية القصيرة التي قضوها في السجن على ذمة التحقيق، قبل أن يشرعوا، بعد إخلاء سبيلهم، في تهديدها بنشر فيديوهات صوروها لعملية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له”.
