ضدا في مصادقة الحكومة، على مدونتها للتعاضد، وافق « المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية -الكنوبس »، خلال انعقاده نهاية الأسبوع الماضي، على مجموعة من القرارات، كان أبرزها الاستجابة لطلب النقابات بشأن تعبئة جميع الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل، التي « أصبحت مهددة بسبب مشروع مدونة التعاضد »، بحسب بيان للكنوبس، اليوم الثلاثاء.
وبذلك، اختارت إدارة « الكنوبس »، وضع يدها بيد النقابات الممثلة فيها، ضد مدونة التعاضد، التي أعدها، وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، قالت أنها « تهدد مناصب الشغل ».
وأعرب بيان إدارة « الكنوبس »، عن « تضامنه مع المستخدمين عقب البيان الذي توصل به من نقابات المستخدمين الممثلة داخل التعاضدية العامة، وكذا استجابته لمطالبهم بـتعبئة جميع الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل ».
وبحسب البيان، أكد على « حرصه على مكتسبات وحقوق أزيد من 4 ملايين و500 منخرط وذوي حقوق على إثر تعديل المادة 2 من مشروع مدونة التعاضد ».
ومرت أطوار إعداد مدونة الشغل، من مباحثات قادتها الحكومة، مع فاعلين نقابيين ومسؤولي التعاضدية العامة، منذ الدورة الثانية للحوار الاجتماعي سنة 2008.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية قد صادقت على مدونة التعاضد الجديدة، في متم يوليوز الماضي، كما صادقت عليها الحكومة، في 2011. الأمر الذي أثار حفيظة إدارة « الكنوبس »، وكذا النقابات وأحزاب المعارضة.
