نقاش مع محمد جبرون

17 أغسطس 2016 - 13:18

استغربت كثيرا وأنا أقرأ على موقع “اليوم 24” مقالة للصديق العزيز والمثقف المغربي محمد جبرون تحت عنوان: “حزب العدالة والتنمية ومواجهة التحكم..في الحاجة إلى التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي”، وهي مقالة يقدم فيها الباحث قراءة خاصة لطبيعة العلاقة التي سادت بين الحركة الوطنية وبين المؤسسة الملكية منذ الاستقلال إلى الآن، والتي عبرت حسب رأيه عن فشل العقل السياسي المغربي في مغرب الاستقلال في وضع إطار نظري لنظام سياسي حديث يتلاءم مع الخصوصية المغربية في أبعادها المختلفة، كما يقدم قراءة نقدية لمقولة الانتقال الديمقراطي ويعتبرها غير صالحة لتأطير المبادرة السياسية الحزبية، كما يتساءل عن مدى سلامة خيار مواجهة التحكم كعنوان للمرحلة السياسية الحالية، وهل يأخذ بالاعتبار ماهية التحكم والخصوصية المغربية في بعدها «السياسي – التاريخي»، أم أنه خدمة غير مباشرة لقوى التحكم– بوعي أو بدونه– تيسر لها سبل إغلاق القوس الديمقراطي؟.
ويختم مقالته بدعوة صادمة لحزب العدالة والتنمية مفادها: “التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي والمساهمة في تأمين الاستقرار من خلال نظام سياسي أصيل واستثنائي”!
لا أعرف بالضبط ماذا يقصد الأستاذ جبرون بـ”النظام السياسي الأصيل والاستثنائي”! ولا أفهم سبب افتعال هذا التباين بين ما يسميه “أطروحة الانتقال الديموقراطي” وبين “تأمين الاستقرار”..
وقبل أن أشير إلى ما أعتبره أخطاء منهجية في مقالة ذ. جبرون، أريد أن أوضح بأن أطروحة المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية جاءت تحت عنوان: “شراكة فعالة من أجل البناء الديموقراطي” وليس الانتقال الديموقراطي، لأن الانتقال نحو الديموقراطية ليس عبارة عن أطروحة نظرية قائمة بذاتها، وإنما يتم الحديث في “العلوم السياسية” عن تجارب الانتقال الديموقراطي، فتجربة الانتقال في إسبانيا مختلفة عن جنوب إفريقيا، وهذه الأخيرة مختلفة عن تجارب الانتقال في دول أمريكا اللاتينية وعن تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس، وبالتأكيد فإن المغرب ماض في مسيرته الديموقراطية بطريقة مختلفة أيضا.
ثانيا، لقد أسهبت أطروحة المؤتمر الوطني السابع في التأسيس لشراكة وثيقة من أجل علاقة متوازنة ومنتجة مع المؤسسة الملكية، على اعتبار أن “تاريخ المغرب يبين أنه متى التقت الإرادة الشعبية مع الإرادة الملكية، ومتى التقت إرادة الملك مع إرادة النخب وتوافقت، إلا وتمكن المغاربة من أن يبدعوا وأن يتجاوزوا أزماتهم مهما كبرت وتعقدت”.
كما أن التاريخ يشهد بأن أي ارتباك في العلاقة بين المؤسسة الملكية والنخب وعموم الشعب يؤدي إلى إشكالات حقيقية تعيق التقدم وتربك الاستقرار.
واليوم يتجه المغرب إلى بناء نموذج متوازن لتدبير العلاقة بين الملكية والنخبة السياسية، يقوم من جهة على المحافظة على مكانة الملكية في النظام السياسي وإعطائها دورا أساسيا وفاعلا في الحياة السياسية المغربية. وعلى توسيع مجال المسؤولية السياسية للأحزاب في تسيير الشأن العام، والتوجه إلى القطع مع الثقافة السياسية التي كانت سائدة لحد الآن، والتي كان ينظر من خلالها للفاعل السياسي باعتباره موظفا ساميا، في أحسن الأحوال، يتلقى التعليمات والتوجيهات.
وتضيف الأطروحة أن “المطلوب من حزب العدالة والتنمية هو أن يرسي قواعد علاقة متوازنة ومنتجة مع المؤسسة الملكية، أساسها الإصلاح، وقوامها الثقة والتعاون والتفاهم بما يضمن وحدة واستقرار البلد، وإطارها الدستور بما هو الوثيقة الأسمى المنظمة للعلاقات بين المؤسسات”. إذن لا مجال للمزايدة على حزب العدالة والتنمية في موضوع التوافق مع المؤسسة الملكية، فهذه قناعة راسخة وعقيدة ثابتة تجد جذورها في الدين والتاريخ، فما المقصود إذن بدعوة الأستاذ جبرون؟
الخلاصة التي انتهى إليها الأستاذ جبرون هي خلاصة خاطئة لأنها استندت على مقدمات خاطئة:
– الخطأ المنهجي الأول هو اعتماد تعريف سطحي للتحكم، يخلط بين التحكم والمؤسسة الملكية، يقول جبرون: “وإذا كان التحكم في القاموس السياسي الراهن هو وصف توصف به الممارسات والأفعال ويغفل عمدا عن الحديث في الجهات التي تقف وراءه لأسباب يتفاوت الناس في إدراكها، فإن هذه الجهات لا تنفصل عن الملكية والجهاز المخزني الذي تُشْرِف عليه..”. وفي سياق آخر يعيب على العدالة والتنمية الحديث المتضخم عن التحكم ويذكره بقوله: “لقد كان طموح هذا الحزب ومنذ عودته للحياة السياسية سنة 1996 هو التوافق مع الملكية وتجنب الصراع معها”. وهو ما يعني حسب جبرون أن مواجهة التحكم تعني بالضرورة مواجهة الملكية والانزياح عن مفهوم التوافق معها! وهنا تكمن خطيئة هذا التحليل، وهو ما يتطلب نوعا من التدقيق لمفهوم التحكم. إن مفهوم التحكم يستعمل للدلالة على مراكز نفوذ تحتل مكانة قريبة من المؤسسة الملكية وتتمتع بهذا الامتياز لتمارس مهامها في الوساطة مع المؤسسات. غير أن هذه الوساطة قد تنزاح في كثير من الأحيان عن وظيفتها الأصلية لترسم لها أجندات خاصة، وكمثال معبر على ذلك ما حصل مع العديد من المقربين للملكية في عهد الحسن الثاني، حيث إن رمز التحكم في تلك المرحلة كان هو الجنرال أوفقير، وقربه من الحسن الثاني لم يمنعه من أن يمثل التهديد الأول للملكية عبر محاولتين انقلابيتين. كما أن عهد إدريس البصري لم يخل بدوره من استغلال وزير الداخلية القوي لنفوذه الواسع لإعطاء العديد من التعليمات ونسبتها للحسن الثاني، ثبت فيما بعد أنها كانت مندرجة في إطار خدمة أجندة خاصة. إن التحكم الذي يرمز إليه حزب الأصالة والمعاصرة حاليا لا يكمن في اعتباره حزبا إداريا من صنيعة جهات سلطوية، ولكن يكمن في الضبط في ادعاء أنه يمثل مشروعا للملك، ويكمن في الأساليب التي يقوم بها عراب هذا الحزب لإعطاء التعليمات هنا وهناك بادعاء القرب من الملك، وهو ما يمثل خطرا على الدولة والمجتمع، وجب التنبيه إليه ومواجهته.
لقد كان الملك محمد السادس واضحا في خطاب العرش الأخير حين قال: بصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديموقراطي، فإنني لا أشارك في أي انتخاب ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة..”، وهو ما يعني أن الوظائف الاستراتيجية والدينية والتحكيمية للمؤسسة الملكية تجعلها على مسافة واحدة مع جميع الهيئات السياسية والحزبية، وأي خلط بين التحكم والملكية هو خدمة مجانية لدعاة التحكم وإغلاق القوس الديموقراطي..
الخطأ المنهجي الثاني، هو تضخيم الخصوصية المغربية وجعلها في حالة تناف مع الديموقراطية، بل وصل الأمر بالأستاذ جبرون إلى القول بأن “التحكم هو تعبير عن الخصوصية السياسية المغربية التي لم ينجح الزمان في إضعافها والتقليل من آثارها..”، وهي دعوة مباشرة للتسليم بهذه القدرية السياسية الجديدة، بل وجعلها جزءا من الخصوصية المغربية، ولا أخال هذا النوع من التفكير سوى امتداد لبعض الفقه التراثي السياسي الإسلامي الذي يؤصل للاستبداد وللسلطة المطلقة تحت مقولات متجاوزة على غرار: “سلطان غشوم خير من فتنة تدوم”.
الخطأ المنهجي الثالث، هو تجاهل العمق الديموقراطي للحركة الوطنية، إن التمعن في قراءة “أطروحة جبرون”، فضلا عن قساوتها غير المبررة في نقد أداء أحزاب الحركة الوطنية، فهي تشكك في إيمانها بالديموقراطية وتجعل إيمانها بها مطية فقط للوصول إلى السلطة، يقول جبرون: “فأحزاب الحركة الوطنية التي وجدت نفسها غداة الاستقلال مقصية من السلطة لم تجد غير الديمقراطية مطلبا للتعبير عن تطلعاتها المشروعة لممارسة السلطة ومواجهة الملكية المطلقة”، وهذا الحكم، حتى وإن كان صحيحا بالنسبة لبعض فصائل الحركة الوطنية، فإنه لا يمكن أن يتجاهل دعوات بناء نظام ديموقراطي ووضع دستور للبلاد قبل الاستقلال، وهو ما تدل عليه كتابات علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني، بل وقبل ذلك مع كتابات علماء المغرب في بداية القرن العشرين، ومطالب وضع دستور للبلاد، مما يعني أن الفكرة الديموقراطية كانت فكرة مختمرة في وعي الحركة الوطنية وليست فقط رد فعل عن الإقصاء من السلطة.
إن دعوة حزب العدالة والتنمية للتخلي عن أطروحة البناء الديموقراطي هي دعوة في الجوهر للتخلي عن الديموقراطية كقيمة فكرية وسياسية تتضمن معاني الحرية والشورى، وتتوج مسارا من المراجعات الفكرية التي قامت بها الحركة الإسلامية، وهي دعوة للتراجع عن التراكم الواضح الذي عرفته بلادنا في مجال الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات حتى أصبح الاختيار الديموقراطي من الثوابت الدستورية التي أجمع عليها الفرقاء السياسيون. إنها دعوة رجعية بامتياز تتعارض مع المسار المستنير الذي رسمه الباحث محمد جبرون في كتابات سابقة.. وهو ما يتطلب من صاحبه المزيد من التدقيق والتوضيح.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Yassar منذ 5 سنوات

كان السيد جبرون مؤرخا محترما قبل ان يحصل علي جائزته الخليجية و يتحول الي محلل سياسي سامحه الله

عبدالحق منذ 5 سنوات

تحية للكاتب المحبوب عبدالعالي حامي الدين، الآن يظهر لماذا البام يتبع زلاتك، سر على الدرب نحن وراءك

مواطن من تطاون منذ 5 سنوات

ان الباحث جبرون اصاب الهدف في تحليله الموفق عن الوضع السياسي المأزوم والمتأزم الذي عرى حقيقة عن آلة التحكم التي يعتمدها النظام المخزني في بلاد المغرب . فهذا النظام الملكي في وطننا يتلون مثل الحرباء ويفتعل افاعيل لا قدرة للأفعى حتى على الإتيان بها ضد أعدائه وخصومه الذين يصيرون بعد قليل من الوقت أضحوكة وأداة طيعة بين مخالب هذا النظام المخزني الذي أصبح الآن مهيمنا على سائر مؤسسات ومقدرات البلاد. فهذه الحالة السياسية للهيمنة ا لمخزنية ينبغي أن تشكل في حقيقة الأمر عنصرا أساسيا في تحليل الوضعية غير الطبيعية التي تعاني منها أحزاب الحركة الوطنية التي فشلت مرارا في تجاوز المخزن المغربي او حققت شيئا ما في ما يعرف بالانتقال الديمقراطي ببلاد المغرب . وإذا أراد حزب العدالة والتنمية في هذه اللحظة السياسية أن يكون رقما

المنهجية الديمقراطية ؟؟؟ منذ 5 سنوات

هناك عمل حثيث على اضعاف الأحزاب التي تمثل امتدادا للحركة الوطنية وقد بدأ هذا باضعاف حزب الاتحاد الاشتراكي عبر مجموعة من التكتيكات والآن يجري اضعاف حزب الاستقلال والاشتراكي الموحد ( منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سابقا ) قبل الوحدة لصالح منظومات حزبية خرجت من جوف المخزن وهي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ، ويتم اختزال الصراع السياسي في هاتين المنظومتين اللتان لا تختلفان الا في الشكل ، وبالتالي الحديث عن التحكم الذي اصبح الطرفان يروجان له مجرد دعابة سياسية " تقدم الى المغاربة يحاول بعض السياسيين الضرب عليها وفي النهاية لا يمكن الانتهاء الى الديمقراطية والدليل ان التدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اعتمد من طرف حزب العدالة والتنمية من غير الحديث عن الاحزاب الأخرى المؤثثة للحكومة انتهى الى العكس من تدهور الحقل السياسي والكوارت الاقتصادية من ليبرالية متوحشة ومديونية مغرقة ووضع اجتماعي خانق والقبول بالعيش داخل منظومة الريع ، لهذا كان لا بد ان يخرج حزب الاستقلال لأن في العمق التعايش بهذا النمط من المنهجية صعب ( من غير الحديث عن التاويلات التي كانت تصرف لهذا الخروج ) . لهذا فان الصراع الذي كان في السابق كان يتركز حول الدولة الوطنية الديمقراطية ... وليس بالشكل اللعب السياسي داخل حقل واحد مهما اختلف اللاعبون ... بدون رؤية واضحة للديمقراطية والعدالة والاجتماعية ...

أوعسري علي منذ 5 سنوات

مأزق "الباحثين" المتحزبين الذين يرددون "مصطلحات" ايديولوجية اعلامية (من قبيل التحكم) ليس لها تحديد علمي أكاديمي متفق عليه، مازق هؤلاء هو انه بعد استعمالهم المكثف والفضفاض لهذه المصطلحات باتوا اليوم مكشوفين بعد أن خرج من صفوفهم باحث حاول ان يكون واقعيا ويطرح رؤية أقرب ما تكون الى الواقع المغربي. اليوم اصبح "التحكم" يشرح على هوى كل واحد، لم يعد على الاقل كما كان يؤدي وظيفته الايديولوجية رغم انه كان غير مدقق فيه. هذا يعني ان من كان يستعمل كلمة "التحكم" دون التدقيق فيه بات اليوم امام اشكالية ليست فقط سياسية بل ابستملوجية، ولا اخال اساتذة باحثين يستعملون هذا المفهوم دون التوسل بما تستلزمه قواعد البحث العلمي... هذه ماساة حقا..... مثلا حين يحاول السيد حامي الدين تعريف التحكم فهو لا يفعل سوى تركيب عناصر غير قابلة للتركيب محاولا الخروج بما قد يسعفه تعريفا "للتحكم" كما يراه أو قل كما يرى وظيفة استعماله السياسوي.. لا مجال للمقارنة العلمية بين أوفقير كشخص والبصر ي كشخص وحزب "الاصالة والمعاصرة" باعتباره تنظيما سياسيا قانونيا... للاشارة فقد اتضح ان اوفقير وهو يحاول الانقلاب على الملكية كان في تنسيق مع الجناح البعثي البلانكي في الحركة الوطنية... والاختزال هنا بما يفيد اوفقير كشخص هو خطا علمي وليس فقط منهجي... ولئن كان من سمات التحكم هو ان حزب الاصالة والمعاصرة هو حامل لمشروع ملكي فحتى عباس الفاسي اثناء توليه الوزارة الاولى قال بصريح العبارة ان برنامجه هو برنامج الملك... بهذا المعنى هل مارس حزب الاستقلال التحكم... بهذا المعنى فالتحكم ليس تحكما حينما يحمل تنظيم ما مشروعا ملكيا بل التحكم يصير تحكما فقط حين يرتبط بمشروع الاصالة والمعاصرة .... والحقيقة ان كل من حاول الخروج من ايديولوجيا "الحركة الوطنية' العروبية هو يمارس التحكم ... وفي هذا التقى السيدان حامي الدين وحسن طارق.... لا غرابة في ذلك .... فيما يخص مناقشة ما جاء به الاخ جبرون من الناحية المنهجية فهذا فيه اختزال للواقع المعقد والارتكان فقط لمناقشة النص الذي قد تسعف فيه "المنهجية".... النقاش هنا يفوق المنهجية المتبعة لانه في اخر المطاف يمكن اختيارها وفق ما يريد الباحث الوصول اليه مسبقا. اما في ما يرتبط ب"العمق الديمقراطي للحركة الوطنية" فهذا يلزمه نقاش اكاديمي ينبغي على دعاة هذا الامر ان تكون لهم الشجاعة الادبية والاخلاقية للخوض فيه اكاديميا وليس ايديولوجيا، بمعنى دعوة الدولة لفتح البحث العلمي الرزين ووضع كل كل الوثائق الضرورية لذلك رهن اشارة الباحثين. الحركة الوطنية لم تكن ديمقراطية لأنها كانت عروبية أي انها حاولت جاهدة طمس الواقع المغربي المتعدد ... فكيف بمن لا يعترف حتى بحق الاخر بالاختلاف عنه ان يمارس الديمقراطية... علي أوعسري استاذ باحث

كاتب رأيلا منذ 5 سنوات

لا حزيبة في الإسلام سي منافق متأسلم تنافسون شرعية الإمام بغطاء حربائي يا عقارب السياسة كما وصفكم د"الانصاري"رحمه الله الذي يعرفكم عن قرب الديمقراطية والاسلام والبيعة لا يلتقيان بل من البدع المحدثة والمستوردة من الكفار

التالي