هل تتحرر السياسة بإسناد الملكية ضد التحكم؟

لنساهم في حل مفارقة السياسة في المغرب: أدارت حكومة التناوب تجربتها الحكومية، وخرج الاتحاد الاشتراكي من تقييمها بـ «الملكية البرلمانية»، بينما دخل حزب العدالة والتنمية التجربة نفسها، بشروط دستورية أفضل، وانتهى إلى ضرورة استمرار الشراكة مع الملكية ومواجهة التحكم.
بعض المثقفين استسهل هذه الأطروحة واعتبر تنزيلها مفض لمواجهة الملكية، تقديرا منه أن الملكية هي التحكم، وأن الصيغة الممكنة للحفاظ على الاستقرار وترصيد المكتسبات هي إبداع صيغة يحصل فيها التركيب بين الحداثة والتقليد!
فهم المفارقة السابقة يتطلب الحفر في خصائص الملكية في التجربة التاريخية، فقد جمعت الملكية في مسارها بين صفتين: الصفة التنفيذية التي اكتسبتها من رصيد الفقه السلطاني، والصفة الإصلاحية التي كانت مبرر وجودها، إذ انطلقت في الأصل كحركة إصلاحية.
الملكية التنفيذية جزء من التقليد، وتتناقض مع الحداثة في بعدها السياسي وتمظهرها الدستوري، أما الملكية الإصلاحية فتندرج في عمق الحداثة، وتلتقي مع القوى الديمقراطية ومع الإرادة الشعبية.
الجمع بين الصفتين في التجربة التاريخية جعل الملكية تناضل على جبهتين: مواجهة القوى الإصلاحية التي تنازع الملكية الصفة التنفيذية، ومواجهة الفساد الذي يضعف شرعيتها كملكية إصلاحية.
نعم، اختلفت أولويات الملكية في خوض هذه الجبهات، فاستعانت بهذا ضد ذاك، وفعلت العكس بحسب تقديرها للسياق السياسي والدولي، لكنها أبدا لم تغادر طبيعتها وخصائصها كملكية تنفيذية وملكية حاملة لمشروع إصلاحي.
التوتر الذي حكم العلاقة بين الملكية والقوى الإصلاحية في التاريخ السياسي المعاصر يرجع إلى اختلال التوازن بين قوى الإصلاح وبين المركب المصلحي الذي تشكل على هوامش السلطة والنفوذ، واستغل بشكل ذكي منازعة قوى الإصلاح الملكية صفتها التنفيذية. ذلك الاختلال الذي قوى هذا المركب، فتحول في بعض المحطات إلى تهديد حقيقي للمشروعية، واستغل لحظات المواجهة مع قوى الإصلاح لبناء النفوذ، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ونسج شبكات زبونية اخترقت الإدارة والأعمال والإعلام والقضاء، حتى صارت مهمة الملكية الإصلاحية معقدة، وصارت قدرة الملكية على المناورة لهزم هذا المركب جد محدودة، وازدادت حدة المشكلة لما ضعفت القوى الإصلاحية، وصار بعضها جزءا من شبكات المركب المصلحي.
تجربة العدالة والتنمية كانت مغايرة تماما: سلمت بجزء أساسي من التقليد، وكلفها ذلك انتقادات جذرية لشكل تنزيلها للدستور، واندمجت رؤيتها الإصلاحية ضمن النموذج الإصلاحي الذي رسمت الملكية حدوده، لكنها سعت إلى تقوية الملكية بهزم الواجهة السياسية للمركب الإصلاحي، واستثمار التشريع للتقليص التدريجي لنفوذه.
المعركة لا تزال هي المعركة ذاتها: دفع الملكية للمواجهة مع القوى الإصلاحية بحجة منازعتها لصفتها التنفيذية والإصلاحية، واستثمار أخطاء وتعبيرات صدرت عن قيادات الحركة الإصلاحية أو على هامشها.
معركة السياسة كما لخصها قيدوم المعارضة البرلمانية الاستقلالية الأستاذ مولاي امحمد الخليفة هي معركة النميمة والوشاية والإيقاع.
أطروحة العدالة والتنمية التي تستند إلى الشراكة مع المؤسسة الملكية وإسنادها ضد سطوة المركب المصلحي الذي يهددها ويهدد استقرار المغرب، تشكل اليوم ربما آخر الإمكانيات لنجاح الإصلاح في المغرب، وليس بعدها إلا استعادة أطروحات المواجهة مع الملكية ليس فقط في صفتها التنفيذية، ولكن أيضا في مشروعها الإصلاحي.
لقد بلغ المركب المصلحي حدودا كبيرة من النفوذ والتأثير على القرار، وصارت له خبرة واسعة في التقاط الأخطاء وتوظيفها، واستعمال الملكية ضد القوى الإصلاحية صارت نقطة قوته المركزية.
تفكيك هذا المركب ليس سهلا، وهزمه مهمة تاريخية تتطلب مزيدا من الإسناد للملكية، وتقوية الشراكة معها، وتحريرها من الارتهان إليه، كما تتطلب تموقعا انتخابيا مؤثرا يجعل موازين القوى تقوي جبهة الإصلاح.