بعد الضجة التي أثيرت ضد ما بات يعرف بالزواج العرفي بين، فاطمة النجار وعمر بنحماد، القياديان بحركة التوحيد والإصلاح، أعلنت هذه الأخيرة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن استكمال إجراءات مسطرة المحاسبة في حقهما بإقالة عمر بنحماد وقبول استقالة فاطمة النجار من المكتب التنفيذي للحركة.
القرار اتخذه رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، بناء على ما تخوله له المادة 40 من النظام الداخلي من صلاحيات، بعد استشارة من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي، بحسب البلاغ.
وكان المكتب التنفيذي للحركة قد قرر في اجتماع استثنائي له، الأحد 21 غشت الجاري تعليق عضوية كل من النجار وبنحماد في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.
واعتبرت الحركة أن المعنيين ارتكبا مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.
وكان بنحماد قد صرح أمام الضابطة القضائية أنه متزوج عرفيا من فاطمة النجار، بعد توقيفهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية بشاطئ المنصورية يوم السبت الماضي على الساعة السابعة صباحا.
