بين سلطة القانون وقانون السلطة

24 أغسطس 2016 - 17:24

بين إرادة احترام القانون والتعسف في تطبيق القانون تكمن عقليتان مختلفتان: الأولى تسهر على بث الشعور بالأمن  وتعميق الإحساس لدى أفراد المجتمع بأن المكلفين بإنفاذ القانون يسهرون على أمنهم القانوني، وأن الحقوق والحريات مضمونة بسلطة الدستور والقوانين التي تتمتع بصفة السمو، ولها وحدها ينبغي الاحتكام لإيقاع الجزاء بالمخالفين، أما إرادة التعسف في تطبيق القانون، فهي تستبطن عقلية استبدادية تؤمن بمنطق السلطة فقط، لكنها مجبرة على تسويغ قراراتها السلطوية بمحاولة إضفاء «الشرعية القانونية» على قرارات غير قانونية أصلا، أو القيام بممارسات تعسفية مباشرة لخدمة قرارات سلطوية، وهو ما يساهم في بث الرعب والخوف لدى المجتمع.
السعار الانتخابي الذي أصاب بعض الجهات دفعها لارتكاب الكثير من الأخطاء بغية تحقيق هدف واحد، هو النيل من حزب العدالة والتنمية والتأثير في شعبيته ولو بالدوس على قواعد الشرعية القانونية؟ 
ما يحدث هذه الأيام يعتبر انزلاقا خطيرا لا يمكن تبريره بحمى الانتخابات، وهو يعود على الكثير من المكتسبات بالإبطال، ويحمل في أحشائه عودة خشنة لأساليب غير مقبولة تهدد بعودة مظاهر الدولة التسلطية l’état voyou  التي لا تلتزم باحترام قوانينها، وهو أسلوب خطير يشبه من يفكر بالربح وهو يلتهم رأس المال ولا يبالي بالعواقب..
لا أحد يشك بأن هذا السعار الانتخابي هو الذي يقف وراء الحملات الإعلامية الممنهجة التي تقودها دوائر تحكمية معروفة على لسان مجموعة من الكتبة المحسوبين زورا وبهتانا على الصحافة والإعلام، والذين يتمتعون بامتياز خط ساخن ينقل لهم جميع القضايا الموجودة في المحاكم ومخافر الشرطة والدرك التي تتعلق بأعضاء حزب العدالة والتنمية أو التوحيد والإصلاح، قبل أن يضيفوا إليها توابل الكذب والافتراء والبهتان…
الخطير أن أسلوب شيطنة الفرقاء السياسيين لأهداف سياسية حقيرة جرى اعتماده في السبعينات والثمانينات ضد مجموعات يسارية معارضة، أو ضد جماعات إسلامية متشددة، وكان يجري تبريره بالخوف من تيارات لها مواقف راديكالية من النظام السياسي، أما ما يجري حاليا ضد حزب سياسي قاد الحكومة لمدة خمس سنوات وتميز سلوكه بأقصى مظاهر الاعتدال والمرونة مع جميع الفرقاء السياسيين، فلا يمكن تفسيره إلا بحقيقة واحدة: وهي أن حزب العدالة والتنمية  نجح في كسب معادلة الاعتدال والمرونة، وفي نفس الوقت الاستقلالية والكرامة، وهو حزب عصي على التدجين والترويض..
برافو الباجدة..   

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مواطن من تطاون منذ 5 سنوات

ان ما يجري حاليا لحزب العدالة والتنمية من دس وكذب وافتراء عليه وعلى أعضاءه ومن يرتبطون به من مؤسسات ينبغي على أهل الدار الاحرار الذين يخدمون قضايا الوطن بحق ان يتبراوا من التيار السياسي الذي يهيمن الآن على توجهات الحزب السياسية ويواجهوا رهنه لخدمات السياسة المخزنية التي بدأنا مشاهدتها يوم هب المغاربة بالخروج إلى الشوارع في 20 فبراير 2011 لمواجهة فساد المخزن الذي طالما كان يتقن خرجاته أمام الملأ في الظروف الحرجة ليعلن انه تائب ويرغب في العودة إلى جادة الصواب ، فما هذا التغير في موقف االضغف والوهن أمام العلن للمخزن لا يمثل في حد ذاته الا سلوكا تراجعيا لبعض الوقت حتى يتمكن من تقوية نفسه ومؤسساته التي يهيمن عليها . فما ان مرت السنوات الخمس العجاف حتى راينا من جديد عودة المخزن الى تحكمه وفساده وهيمنته على المؤسسات بشكل جيد ومتقن . هذه اللعبة السياسية الذكية التي يلعبها المخزن مع معارضيه الاحرار ينبغي على اقطابه الاصلاء ان يفهموه جيدا ويستخلصوا العبر والدروس منها ويراجعوا الاخطاء الاستراتيجية التي ارتكبوها قبيل وبعد 20 فبراير 2011.

Fatima منذ 5 سنوات

مقال في الصميم

فاطمة منذ 5 سنوات

مقال في الصميم وعلى المعلق الأول أن يستحيي من نفسه..التحكم = الابتذال

benaissa ait ljid منذ 5 سنوات

benaissa ait ljid

التالي