بعد الجدل الواسع الذي خلفته قضية إجبار امرأة مسلمة على خلع ملابسها في شاطئ نيس، تطبيقا لقانون يمنع ارتداء “المايوه الشرعي” المعروف بـ”البوركيني”، حذرت الولايات المتحدة رعاياها المقيمين أو المسافرين الى فرنسا على احترام القوانين المحلية، من دون أن تعلق تحديدا على قرار حظر ارتداء لباس البحر الاسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلديات عدة على الساحل الفرنسي.
وأكدت واشنطن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، التزامها الحرية الدينية، غير أنها في المقابل حريصة على عدم اتخاذ موقف شاجب لقرار منع البوركيني على الشواطئ الفرنسية.
وأوضح مسؤول في الخارجية الاميركية، لوكالة فرانس برس، أن الوزارة تطلع يوميا على الاجراءات المتخذة في كل بلدان العالم، وفي ما يتعلق بفرنسا “نحن نبلغ المسافرين الأميركيين بأنهم يخضعون للقوانين المحلية” على حد قوله.
وأضاف “اذا انتهكوا القوانين المحلية، حتى وإن كان ذلك من دون علمهم، فإنهم قد يطردون أو يتم توقيفهم وسجنهم”.
وقررت زهاء عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في الكوت دازور (جنوب شرق) هذا الصيف منع النساء من النزول الى الشواطئ بلباس “يدل بوضوح على انتماء ديني” او “لا يحترم العلمانية” في فرنسا. واثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.
