أحال الوكيل العام الفرنسي، بمدينة مونبوليي، ملفا على قاضي التحقيق، براديل، من أجل فتح تحقيق، يتعلق بشكاية اتهم فيها محامون فرنسيون معروفون، بنشاطهم السياسي والحقوقي، برلمانيين مغاربة، بالتدخل في القضاء، والتأثير على سير محاكمات، يتابع فيها نافذون ورجال أعمال ذوو جنسيات فرنسية.
وحسب ما ذكرت جريدة “المساء”، اليوم الأربعاء، سيرسل القاضي بإنابة دولية للاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب.
ولم تذكر الجريدة، ضمن معطياتها، عن المحاكم، موضوع الشكاية، أهي المغربية، أم الفرنسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشكايات تضمنت اتهامات لبرلمانيين بالاسم، همت عدة نواب من أحزاب مغربية، أبرزهم نواب عن حزب “البيجيدي” وآخرين عن حزب “البام”، دون ذكرهم.
وقدم المحامون للوكيل العام للملك قرصا مدمجا يتضمن فيديو يرصد تدخلات برلمانيين، أثناء زيارة أحد المتهمين لهم، يقدم لهم الشكر لما فعلوه من أجله، وبسبب تدخلهم وإنصافه.
ومما جاء في الفيديو كذلك حسب الجريدة :”جئت لأشكركم على المساعدة التي قدمتموها إلي من اجل ربح قضيتي أمام القضاء”.
ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، أن الوكيل العام الفرنسي، استمع هو الآخر للقرص المدمج، قالت “وثق تدخلات برلمانيين مغاربة، وظهر من خلاله متهم فرنسي الجنسية، مازالت قضيته الآن بيد القضاء، يشكر البرلمانيين الذين قدموا له يد المساعدة”.
وأفادت الجريدة، ضمن معطياتها، ان هذه القضية، تأتي عقب استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالمغرب، في وقت سابق، إلى برلمانيين ينتمون لأحزاب مختلفة، في ملف التلاعب في الأراضي، وبيعه باسم امرأة متوفية بمدينة وزان.
