اتهمت منظمة التجديد الطلابي، الذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح، الدولة بـ »غض الطرف » عما وصفتها بـ »العصابات المسلحة، التي تنشط في الجامعة المغربية ».
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي حول الموسم الجامعي 2015 – 2016 أن الدولة، بمختلف مؤسساتها، « لا تقوم بدورها الحقيقي في حماية حياة الطلاب داخل الحرم الجامعي، وفي محيطه ».
وسجلت المنظمة ذاتها في تقريرها، أن الدولة تغض الطرف عن « إصرار وترصد بعض العصابات المسلحة، التي تنشط في الجامعة، على الرغم من التحذيرات المتواصلة، التي أطلقتها عدد من الفعاليات المدنية، والمكونات الطلابية، ما أدى إلى حدوث جريمتي قتل داخل الحرم الجامعي »، فضلا عن المحاكمة العرفية للنادلة شيماء، واعتداء فصيل البرنامج المرحلي على باقي الفصائل الأخرى.
وأضاف التقرير نفسه أنه « على الرغم من علم الدولة بقيام عصابة البرنامج المرحلي بتنظيم محاكمات عرفية، وتنفيذ أحكام قاسية في حق الطلبة، فقد سجل الرأي العام تهاونا واضحا، وتساهلا من طرف الدولة مع هذا الانزلاق الخطير، والتهديد الكبير للجامعة المغربية ».
وطالت اتهامات منظمة التجديد الطلابي، أيضا، القضاء، إذ اتهمته بـ »الخضوع لابتزازات حزب التحكم »، الذي دافع عن قتلة عبد الرحيم الحسناوي، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وأبرز تقرير المنظمة، أنه رغم اعترافات المجرمين بالفعل الشنيع، الذي ارتكبوه يوم 24 أبريل 2014، فقد تم تخفيض عدد من الأحكام مما « شكل تحفيزا للعصابة المسلحة، التي واصلت تهديداتها، واعتداءاتها الجبانة في حق أعضاء منظمة التجديد الطلابي بالمركب الجامعي ظهر المهراز تحت مرأى من الإدارة الجامعية »، يقول التقرير.
