الحزب المعارض في الغابون يقود عصيانا مدنيا ضد "تزوير" انتخابات الرئاسة

01 سبتمبر 2016 - 19:00

أعلن وزير داخلية الغابون، باكوم موبيليه بوبيا، ليلة الأربعاء/ الخميس، نتائج رسمية غير نهائية للانتخابات الرئاسية في الغابون، أفادت بأن الرئيس الحالي علي بونغو أوديمبا، قد أعيد انتخابه لولاية ثانية، من سبع سنوات جامعًا 49.80 % من الأصوات، متقدمًا على منافسه المعارض جان بينغ (48.23 %).

ووسط تنافس شديد في هذا الاقتراع الذي يرفض بينغ (73 عاما) نتيجته وسبق أن أعلن فوزه فيه، تقدم بونغو (57 عاما) على منافسه بـ 5594 صوتا من إجمالي 627805 ناخبين مسجلين.

وبلغت ننسبة المشاركة 59.64 % أي أقل من 357 ألف ناخب صوت منهم 177722 لصالح بونغو و172128 تأييدًا لبينغ أحد وجوه نظام الرئيس عمر بونغو، والد علي.

وعلى الرغم من القنابل المسيلة للدموع، حاول المئات النزول إلى الطريق السريع، وحرق بعضهم الإطارات، وهتفوا “تمت سرقة الانتخابات” و” جان بينغ رئيسا”، بينما حلقت المروحيات في الأجواء، وتصاعد الدخان من عدة أحياء في المدينة.

واعتبرت الصحافة المحلية، في الغابون، ما يجري في البلاد، عقب الانتخابات “عصيانا مدنيا”، على الرغم من عدول سلطات البلاد، عن إعلانه.

dvkj

وتابع الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الأفريقي، على وقع هتافات مئات من أنصاره “فيما أتحدث إليكم، فإن الاتجاهات العامة تمنحنا الفوز”.

لكن العاصمة، استعادت الاثنين نشاطها المعتاد رويدا رويدا حتى وإن بقيت أبواب بعض المحلات التجارية موصدة.

كما اندلعت اضطرابات أيضا في بور جانتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد التي شهدت أعمال عنف عند انتخاب علي بونغو للمرة الأولى عام 2009. واوضح انه اتصل بالمسؤولين في السفارة الفرنسية.

وطمأن الأمين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم محمد هاشم، في حديث لـ “السفير”، إلى أن الرعايا اللبنانيين في الغابون، الذين يبلغ عددهم 10 آلاف شخص، بخير، مضيفاً أنهم لا يتدخّلون في الأحداث السياسية الداخلية للبلد.

وفي ظل وضع اقتصادي واجتماعي متوتر مرتبط بخفض الموارد المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط، يتخوف كثيرون من سيناريو مماثل لما حصل في 2009، في الأيام المقبلة.

وكالات بتصرف.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حسين منذ 5 سنوات

لقد صرح السيد بينغ قبل الأنتخابات، أنه أن لم يكون هو الفائز، فإنه لن يفبل و لن يعترف بالنتائج !!! مع العلم أن هذه الإنتخابات جرت تحت إشراف مراقبين دوليين من منظمة الفرنكوفونية و الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و الإتحاد الأفريقي، باإضافة إلى مراقبين محليين.