بدأ عمليا تنفيذ إصلاح قانون التقاعد مع نهاية شهر شتنبر المنصرم، إذ تأكد للموظفين أنه تم الاقتطاع من رواتبهم لهذا الشهر، في إطار هذا الإصلاح الحكومي.
وتبين أن النسبة الإضافية التي تم اقتطاعها من رواتب الموظفين هي 1 في المائة، أي أنه تم اقتطاع نسبة 11 في المائة من الأجر الخام، بعدما كان يقتطع منه وفق القانون القديم نسبة 10 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد بعض الموظفين لــ « اليوم24 » أنه لم يقتطع من أجورهم الشيء الكثير هذا الشهر. وأوضح أحدهم أنه شخصيا مرتب في السلم 11 ولم يقتطع من أجره سوى 75,56 درهما، على أساس نسبة 11 في المائة بدل 10 في المائة كما كان سابقا.
وتعليقا على النسب والأرقام التي تداولها الرأي العام بهذا الخصوص، بعدما اعتبر بعضهم أن الاقتطاعات ستكون كبيرة، أوضح عبد الصمد مريمي، المستشار البرلماني، أن النسب المتداولة بشأن الاقتطاعات المرتقبة بعد دخول ملف إصلاح التقاعد حيز التطبيق هذا الشهر فيه تدليس كبير. وأوضح أنه لم يقتطع هذا الشهر سوى نسبة 1 في المائة إضافية على ما كان يقتطع من قبل.
وأضاف المتحدث لــ « اليوم24 » أن البعض بدل أن يتحدث عن الاقتطاع الذي سيحصل، ونسبته محددة في 1 في المائة من أجور الموظفين الخام هذا الشهر، يوهمون الناس بوجود مبالغ خيالية سيتم اقتطاعها مع بداية تنفيذ قانون التقاعد، ويخلطون بين نسبة الاقتطاع المقررة على مدى أربع سنوات، وهي أربع نقط، وما سيتم اقتطاعه هذا السنة بدء من الشهر الجاري، وهي نقطة واحدة.
وأكد المستشار البرلماني أن نسبة الاقتطاع ستصل بعد أربع سنوات إلى 4 نقط، بمعنى سترتفع نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين من 10 نقط في القانون المنتهي إلى 14 في المائة حسب القانون الجديد.
وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات المقبلة، من المؤكد أن وضعية الكثير من الموظفين المالية والاجتماعية ستتغير لامحالة، وبين أن أجور الموظفين لن تبقى مستقرة في مكانها بل ستتحسن، من خلال ارتقاء بعضهم في سلم الوظيفة العمومية، بمختلف أنواع الترقية المعتبرة قانونا.
