معطيات خطيرة، تظهر من جديد على يد أباطرة شبكات الاتجار غير المشروع، في الأعضاء البشرية، تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أغلب مغاربة إسبانيا، خاصة غير الشرعيين منهم، لدفعهم إلى بيع بعض أعضائهم الجسدية مقابل القليل من الأوروهات للبقاء على قيد الحياة.
وفي هذا الصدد، تمت يوم أول أمس الثلاثاء بمدينة برشلونة محاكمة أربعة أشخاص بتهمة محاولة استغلال الأوضاع المادية الصعبة لمهاجر مغربي غير شرعي، يقيم بمنطقة « طارغونا »، بإقليم كتالونية، لدفعه إلى بيع إحدى كليتيه، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم.
ويتابع كذلك المتهمين الأربعة، بتهم الضرب والجرح والسب والتنكيل بالمهاجر المغربي، بعد أن رفض لحظات قبل إجراء عملية « استئصال » الكلية عرض المتهمين الأربعة.
وطلب المدعي العام الإسبانية، بالحكم على المتهمين الأربعة بـ40 عما سجنا نافذا، حسب صحيفة « البيريوديكوّ الكتالونية.
التدخل الأمني الذي شاركت في الاجهزة الامنية الإسبانية وبالبلجيكية والألمانية مكن أيضا إلى توقيف 48 مشتبه فيهم آخرين بتهمة « بيع وشراء » كلي أشخاص في أوضاع مادية صعبة.
ويعتبر « الاتجار في الأعضاء البشرية » أكبر شبح يهدد المهاجرين والقاصرين المغاربة بالجارة الشمالية، نظرا إلى كون إسبانيا تتصدر لائحة دول العالم في « نقل الأعضاء البشرية » منذ 23 عاما برقم 36 مليون متبرع. إذ يبقى القلق هو أن يتم نقل أعضاء مغاربة تحت ذريعة « التبرع بالأعضاء »، في الوقت الذي يتم إغراءهم بالمال.