انتظر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « الحرب الانتخابية » حتى تضع أوزارها للدخول على خط ملف السلفي القباج، الذي كانت قد زكته أمانة العدالة والتنمية للتنافس في انتخابات 7 أكتوبر الجاري في مراكش، قبل أن تمنعه وزارة الداخلية من الترشح.
وعلق اليزمي على قرار المنع، الذي بلّغه والي مراكش إلى المعني بالأمر، وقال « لم تصلنا أي رسالة، أو شكاية في الموضوع ».
وأضاف في ندوة صحافية عقدها المجلس، اليوم الأحد، في الرباط، لتقديم تقرير الملاحظة المستقلة للانتخابات، « لكن اطلعت على رسالة المنع ».
وأشار اليزمي إلى أن قرار المنع يتضمن سببين، اعتبر أن أولهما يمكن أن يكون مقبولا من الناحية القانونية، لكن الثاني غير قانوني.
وفي السياق ذاته، قال اليزمي: « مع الأسف هناك شيوخ يبثون خطابات تدعو إلى الكراهية، بلغت، خلال العام الماضي، حد بث خطابات تشكل نوعا من التهديد غير المباشر بالقتل ».
واعتبر المتحدث نفسه أن البرلمان المقبل أمامه فرصة تاريخية لاعتماد وثيقة استراتيجية لضمان حقوق المواطنين.
ودعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إدراج مجموعة من البنود القانونية ضمن النصوص التشريعية، الموضوعة على طاولة المسطرة التشريعية، والتي ستساعد على معاقبة كل من يحرض، أو يبث خطاب الكراهية، والتهديد المباشر، وغير المباشر بالقتل.
