أفادت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن قطاع التحقيقات، والأمن في فرنسا يعرف نموا قويا منذ عام 2000.
وأوضح المعهد أن موجة الأعمال الإرهابية، التي شهدتها فرنسا في نونبر 2015، ساهمت في تعزيز هذا التطور، مما أدى إلى توظيف عدد مهم من أفراد الأمن الخاص، في إطار تكثيف عمليات المراقبة في الفضاءات العامة، ومراكز التسوق، وقاعات الحفلات. كما تم تعزيز أنظمة المراقبة الأوتوماتيكية.
وأشارت الدراسة نفسها إلى أن القطاعات ذات الصلة بأنشطة الأمن الخاص تستحوذ على 77.5 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع الأمني، وتشمل خدمات الحراسة والدوريات، ونقل الأموال، وحراس الأمن، باستثناء خدمات الشرطة.
وتمثل القطاعات الفرعية للأنشطة المتعلقة بالأنظمة الأمنية 19.5 في المائة من رقم معاملات القطاع.
وتشمل أنشطة الفاعلين في مجال المراقبة، والمراقبة الأوتوماتيكية عن بعد لأجهزة الأمن، وتركيب، وصيانة الأنظمة، فيما تمثل القطاعات الفرعية لأنشطة التحقيقات 3 في المائة من رقم المعاملات.
ووفقا للدراسة ذاتها، فإن رقم المعاملات ارتفع بحوالي 30 في المائة من يناير 2010 إلى دجنبر 2015، أي بـ 4.3 في المائة في المتوسط سنويا، ليصل إلى 8 مليارات، و300 ألف أورو في عام 2015. وقد تم تسجيل هذه الزيادة الملحوظة بصفة خاصة بالنسبة إلى الأنشطة، المتعلقة بنظم الأمن (المراقبة بالفيديو، والبوابات الأمنية).
