توصل « اليوم 24″، إلى معطيات جديدة بخصوص قرار أكاديمية جهة طنجة – تطوان، إغلاق مؤسسة « الفطرة »، الخاصة للتعليم الابتدائي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط التربوية في المدينة حول الغموض، الذي أحاط بظروف تنزيله.
وتشير الأسباب، الواردة في القرار إلى أنها « بيداغوجية » محظة، لا تحترم بعض مقتضيات القانون رقم 06,00، بينما مصادر عليمة أوضحت أن جل المؤسسات الخاصة تعمل بذلك، وبالتالي يجب إغلاقها جميعهاا من دون استثناء.
وأضافت المصادر نفسها أن القرار، الذي اطلع عليه وزير التربية الوطنية، ومدير الشؤون القانونية في الوزارة، تم بناءً على تقارير أمنية، وأخرى للشؤون الداخلية في ولاية طنجة، إثر زيارات مصالحها لمؤسسة الفطرة في الآونة الأخيرة. وبناء على ذلك أوصت بإغلاق المؤسسة، بدعوى أن المقاربة التربوية المعتمدة فيها تنطوي على مضامين دينية تخالف « المذهب السني المغربي »، وتحوم حولها شبهة « نشر التشيع » من خلال أنشطة، وبرامج موازية.
وأكدت المصادر نفسها، أن المؤسسة سبق أن تلقت تنبيهات من النيابة الإقليمية بخصوص مضامين الأنشطة البيداغوجية، والتسلسل الديداكتيكي للمواد، بينما نفى عبد الكريم الأربعين، مدير المدرسة، في تصريح لـ « أخبار اليوم »، صحة هذه المعطيات، وقال: « ليس هناك أي إنذارات من النيابة بهذا الخصوص، وإنما مراسلات منتظمة، تتضمن ملاحظات عادية ». وأضاف أن المقاربة التربوية، التي تعتمدها مؤسسته تتطابق مع توجيهات الخطاب الملكي لعامي 2012 و2013.
وتابع صاحب المؤسسة، التي افتتحت، قبل خمس سنوات، وهو مهاجر مغربي مزداد في فرنسا: « جئت للاستثمار في بلدي الأم بأفكار مبدعة، ومقاربة جديدة تشرف على تنزيلها أطر تعليمية كفأة »، وأوضح أن الملاحظات، التي سجلت حول المؤسسة تتعلق بـ »التسلسل في اعتماد اللغتين العربية الفصحى، والفرنسية »، أما عدا ذلك، فإن السير العادي لمدرسة « الفطرة » محط تنويه المفتشين، وكل المصالح الأخرى، التي تقوم بزيارات تفقدية إليها.
من جانب آخر، يبدو أن القرار، الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية، سيتوقف تنفيذه إلى وقت لاحق، رغم سحب الترخيص من إدارة المؤسسة، وذلك إثر الاحتجاجات الكبيرة، التي قام بها آباء، وأولياء التلاميذ في مقر النيابة الإقليمية، وولاية طنجة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأيضا بعد تقديم مدير المؤسسة، صباح اليوم الخميس، طعنا قضائيا في قرار الأكاديمية لدى المحكمة الإدارية في الرباط.
وأعاد القرار الأخير، إلى الأذهان قضية إغلاق مؤسسة « الحكمة »، الخاصة، التي تعود إلى أفراد من الجالية العراقية المقيمة في طنجة، نظرا إلى تشابه حيثيات، وأسباب قرار الإغلاق، وطريقة تنفيذه. وكانت الأكاديمية قد عللت إققال مدرسة الحكمة في 21 مارس 2009، بسبب « وجود تصدعات في أسقف المؤسسة، وجدرانها، وعدم توفر وسائل الوقاية من الحرائق »، حسب ما أعلنته حينئذ وزارة التربية الوطنية.
يذكر أن مؤسسة « الفطرة »، تضم أزيد من 200 تلميذ، أغلبهم أبناء نخبة مدينة طنجة، من بينهم قضاة، ومهندسو دولة، ومحامون وأطباء، بالإضافة إلى أبناء الجالية المغربية في الخارج، خصوصا من فرنسا وبلجيكا. وتحظى الؤسسة المذكورة باعتراف الأوساط التربوية، ونجاعة مناهجها، وطرق تدريسها، التي تتميز باعتماد اللغتين العربية الفصحى، والفرنسية، ما يمكنها من تخريج تلاميذ بمستوى كفاءة عال جدا.
