أفادت وزراة الفلاحة والصيد البحري أن إنتاج التمور في المغرب حقق مستوى قياسيا يقدر بـ 128 ألف طن برسم عام 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع عام 2015.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الأربعاء، أن هذا الإنتاج القياسي تم تحقيقه هذه السنة على مساحة 50 ألف هكتار من أشجار النخيل، مقابل معدل سنوي يقدر بـ 90 ألف طن إلى غاية 2009.
وأبرزت الوزارة أن هذا الإنتاج تأتى « بفضل الجهود المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، خصوصا على مستوى تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات ومهنية الفلاحين، والفاعلين في القطاع ».
وسجلت أن القطاع عرف، في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات.
كما تم، وفقا للوزارة، إيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر عبر عقد -برنامج مبرم بين الحكومة والمنظمات البيمهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والفيدرالية المغربية لمنتجي التمور)، والذي عبأ ما يناهز 7,7 مليار درهم، ما بين عامي 2010 و2020.
واعتبرت الوزارة أن حصيلة الإنجازات « جد إيجابية » بالنسبة إلى مختلف مكونات العقد – البرنامج، مضيفة أن إنتاج الفسائل المخبرية، على سبيل المثال، بلغ 500 ألف سنويا مقابل 30 ألف في عام 2010، كما أن برنامج زراعة أشجار النخيل المثمرة قد يبلغ في متم عام 2016 معدل إنجاز نسبته 68 في المائة، علما أن الهدف المتمثل في ثلاثة ملايين سيتم بلوغه في عام 2018 ، أي سنتين قبل التاريخ المحدد.
وذكرت الوزارة أنه من أجل تثمين أفضل لمنتوج التمر المغربي، تم إطلاق برنامج طموح لتسهيل ولوجه إلى مختلف الأسواق بالإضافة إلى برنامج آخر، قيد الإنجاز، يروم إحداث 39 وحدة لتخزين، وتبريد، وتعبئة، وتلفيف التمور بقدرة استيعابية تصل إلى 8880 طنا.
وقد شرعت، تضيف الوزارة، 50 في المائة من هذه الوحدات في مزاولة نشاطها على مستوى جهات الإنتاج، وذلك من أجل بلوغ هدف 30 ألف طن في أفق عام 2020.
ويساهم قطاع التمور بنسبة تترواح ما بين 40 إلى 60 في المائة في المدخول الفلاحي لأزيد من مليونين من السكان، وخلق 1,6 مليون يوم عمل في السنة لفائدة السكان القرويين، القاطننين في المناطق الأكثر هشاشة، والذين يمثلون نحو 40 في المائة من مجموع التراب الوطني.
