أصدرت المحكمة الوطنية في برشلونة حكما بـ24 سنة نافذة في حق أربعة متهمين، يشكلون شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية للمغاربة، بعد محاولتهم شراء كلية مواطن مغربي، يقيم بطريقة غير شرعية في الجارة الشمالية بـ6 ملايين سنتيم، بينما كانوا ينتظرون الحكم عليهم جميعا بعقوبات تصل إلى 13 سنة نافذة.
وحكمت المحكمة على المتهمين « زوران. ر » بـ6 سنوات و6 أشهر سجنا بتهمة الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، و »ديخانغو. ر » بـ7 سنوات سجنا نافذا بالتهمة نفسها، بالإضافة إلى تهديد الصحة العامة.
كما حوكم المتهم الثالث طوني بـ4 سنوات و6 أشهر سجنا نافذا بالتهم نفسها، كما يبرز أيضا متهم آخر اسمه أسامة الخلفي، والذي يعتقد أنه من أصول مغربية، ويمكن أن يكون أدى دور الوسيط بين الشبكة والضحية، إذ حوكم هو الآخر بـ6 سنوات سجنا.
واضطر القضاء الإسباني إلى رفع العقوبات إلى 24 سنة بعد أن كانت النيابة العامة طلبت بـ13 سنة فقط، بهدف محاربة استهداف شبكات الاتجار في الأعضاء البشرية للمهاجرين المغاربة، وما أثاره ذلك من جدل بعد انفجار الخبر.
