قررت إحدى المحاكم في بنجلادش تقنين العمل في مجال الدعارة، فيما قامت المحكمة العليا بتعليق هذا الحكم، والاستئناف فيه، حسب موقع » BBC » أون لاين.
وقال وزير عدل الحكومة البنجلاديشية، حسب نفس المصدر، أن قرار تعليق المحكمة العليا تقنين الدعارة، يدل على عدم مشروعيته، كما كان الحال في الشهور الماضية، إلا أنه سيتم السماح بهذا النشاط في بعض المناطق المخصصة له.
ومن أجل استمالة الرأي العام لصالحهن، خرجت النساء الممارسات للدعارة إلى شوارع العاصمة دكا، للاحتفال بهذا القرار، الذي سيضمن لهن مزاولة هذه المهنة دون مضايقات، خصوصا من طرف الشرطة، بعد أن قمن بتوزيع منشورات يشرحن فيها للمارة أنهن يكسبن لقمة عيشهن من خلال هذا النشاط.
وحسب منظمة « سانجاتي » الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن معظم النساء العاملات في مجال الدعارة تشردن بعد هدم البيوت المخصصة لهذا النشاط سنة 2014، فيما تم إعادة بنائها من طرف منظمات محلية غير حكومية مرة أخرى.
إلا ان الكثير من المواطنين عارضوا فكرة تقنين هذا النشاط، باعتبار بنجلادش دولة إسلامية، وأن الدعارة ممنوعة بين الشعوب المسلمة، رغم انتشار هذا النشاط في منطقة « تانجيل » أكثر من 200 سنة.
يشار على أن الدعارة في بنجلادش منشرة بشكل كبير بين القاصرات، حيث تدخلن هذا المجال في سن 12 إلى 14 سنة، وأغلبهن يأتين من أسر فقيرة، أو يكن ضحايا الاتجار بالبشر، حيث يفتقرن داخل المنطقة المخصصة للدعارة للحقوق والحريات، ويحتم عليهم ممارسة هذا النشاط بأمر من مالكاتهن، اللواتي يستولين على مالهن إلى حين تسديد ما عليهن من دين، ليصبحن بعد ذلك عاهرات مستقلات، داخل وكر للدعارة مخصص لهن.
