الرميد: المغرب على رأس الدول التي تحترم عدالتها المعايير الأوربية

في ظل الإنتقاذات الموجهة لمنظومة العدالة، شدد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد أن المغرب يتربع على قائمة الدول التي تحترم عدالتها المعايير الأوربية الموضوعة والمتعارف عليها دوليا.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث في الملتقى الاول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، بعد زوال اليوم الأربعاء 2 نونبر الجاري بالرباط، « بدون مجازفة أو تسرع يمكن أن أقول أننا في المغرب في القمة على مستوى احترام عدالتنا المغربية المعايير الأوربية، على أساس ما أقره الدستور المغربي على هذا المستوى ».
وأشار الوزير إلى أنه يجزم بهذا الموقف، وهو يعلم أنه يحضر معه ممثل عن المؤسسات الأوربية، ويعلم جيدا أن هذا الموقف سيصل إلى أبعد مستوى.
وأضاف الرميد أن هذه الخلاصة جاءت نتيجة زيارات كثيرة قام بها، شخصيا، بصفته الوزارية، إلى عدد من الدول الأوربية للإطلاع على منظومة العدالة التي صاغتها هذه الدول وأقرتها في وثائقها الرسمية.
ولمح الوزير إلى أن عددا من المسؤولين الأوربيين أكدوا له أن ما أنجزه المغرب، على مستوى إصلاح منظومة العدالة، في أقل من خمس سنوات، لم تصل إليه هذه الدول الأوربية إلا بعد عشر سنوات وبعضها أكثر.
وأبرز المسؤول الحكومي أن بعض الدول غير مرتاحة من طبيعة التوجه الذي أخذته عدالتها، ومثل بذلك للإسبان الذين عبروا على أنهم « غير مرتاحين لأنهم لم يعودوا يميزون بين ما هو سياسي وما هو قضائي ».