قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إن ما ينقص جهاز العدالة في المغرب هو « استحضار الضمير القضائي »، مضيفا « إذا حكمنا ضميرنا القضائي، فإننا سنعيش في المغرب بخير وسلام ».
وتعهد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأن تصبح جميع محاكم المملكة في أفق سنة 2018 في حالة « جيدة جدا ». وقال إن جميع المحاكم المغربية ستصبح لائقة 100 بالمائة سنة 2018.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث في الملتقى الاول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، بعد زوال اليوم 2 نونبر الجاري بالرباط، إن الوضعية الجيدة التي ستصبح عليها محاكم المملكة في 2018 ستكون كذلك، سواء بقي هو شخصيا على رأس وزارة العدل والحريات أو غادر.
ورصد الرميد تطور وضعية محاكم المغرب بين سنتي 2012 و2016. وأوضح المتحدث أنه في سنة 2012 كان المغرب يتوفر على 29 في المائة من المحاكم اللائقة والجيدة وأصبح في سنة 2016 يتوفر على 60 في المائة من المحاكم الجيدة.
وأضاف الوزير أن المغرب أصبح إلى غاية الآن يتوفر على 19 في المائة من المحاكم المتوسطة فقط، بعدما كان يتوفر على 23 في المائة منها.
أما المحاكم غير اللائقة فلم يعد المغرب يتوفر إلا على 21 في المائة منها، بعدما كانت 48 في المائة من المحاكم غير اللائقة في سنة 2012، يقول وزير العدل والحريات.
وأشار إلى أن المغرب أصبح الان يتوفر على محاكم ربما لا توجد في دول أوربية غنية ومتقدمة على هذا المستوى.
ولفت إلى أن وزارته حققت ما حققته من إنجازات على مستوى المحاكم بالميزانية العادية للوزارة ولم تطلب أي ميزانية إضافية.
وشدد على أن المغرب حقق ما حققه على مستوى العدالة بإمكانياته المتواضعة، وهو ليس بدولة بترولية ولا دولة غنية.
واعتبر أن محاكم المملكة لم تعد تعاني كثيرا من الخصاص لا على مستوى الموارد البشرية ولا على مستوى التجهيزات التقنية.
