قدم وزير الاقتصاد والمالية الجزائري، حاجي باباعمي، أمام البرلمان أول أمس الاثنين، مشروع ميزانية 2017، وتميز أساسا بنفحة تقشفية واضحة، برزت من خلال الحد من نفقات دعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة، ونهج سياسة الرفع من الضرائب والرسوم والخدمات لتغطية تراجع مداخيل النفط بشكل كبير.
ولكن هذه السياسة التقشفية لم تمتد إلى ميزانية الجيش الذي مازال يتحكم بشكل كبير في أوصال الحكم بالجارة الشرقية، إذ ظلت ميزانية الدفاع هي الأكبر، وخصصت لها 10 ملايير دولار، أي سدس النفقات العامة للبلاد.
وهذا يؤشر على أن الجزائر ستواصل، رغم أزمتها الاقتصادية الحادة، سباق التسلح في شمال إفريقيا. ولا يستبعد المتتبعون أن تزيد الجارة الشرقية من وتيرة تسلحها في العام المقبل، ومواصلته لتكريس وجودها في إفريقيا جنوب الصحراء، ردا على الخطوات التي يقوم بها المغرب للعودة بقوة إلى الاتحاد الإفريقي.
