اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الحكومة بخرق اتفاق 21 أبريل الماضي، الذي تم توقيعه معهم بعد سلسلة من الاحتجاجات المتتالية ضد مرسوم فصل التكوين عن التوظيف.
وكشفت التنسيقية في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن الحكومة خرقت محضر 21 يوليوز.
وبعد المستحقات المالية، التي قالوا انهم « لم يتوصلوا بها بعد »، انتقدوا ترسيب عدد من الأساتذة المتدربين عنوة بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بمدينة العرفان.
وأعلن مسؤولو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، عن عزمهم العودة إلى الشارع، ضد ما وصفوه بـ »السياسة التماطلية »، التي تنهجها الدولة ضدهم.
وشدد الأساتذة المتدربون، على عزمهم خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا، إذا لم تتراجع الحكومة عن خرق الاتفاق، مؤكدين أنهم لن يفرطوا في أي أستاذ.
من جهة أخرى، رسمت التنسيقية صورة سوداوية، عن واقع المدرسة العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى البنيات التحتية المهترئة والاكتظاظ المهول في الأقسام، فضلا عن الخصاص الكبير في الأطر التربوية.
