علم موقع « اليوم24 » أن محمد عدال، المستشار البرلماني، عن الاتحاد الدستوري، بدأ في تدشين محطة بنزين في الشارع الرئيسي لمدينة خنيفرة، على الرغم من مخالفة ذلك لتصميم التهيئة في المدينة.
وتكشف معطيات، حصل عليها موقع « اليوم24 » أن محمد عدال، الذي يشغل، كذلك، منصب رئيس بلدية مريرت أن حميد البابور، الرئيس السابق لخنيفرة، سبق أن رفض الترخيص لعدال بإقامة مشروعه، نظرا إلى مخالفته لتصميم التهيئة، مما جعله يرفع دعوى قضائية ضده في المحكمة الإدارية، التي رفضت طلبه.
محمد عدال، انتظر إلى حين انتخاب الرئيس الجديد لخنيفرة، إبراهيم أوعابا، بعد انتخابات 4 شتنبر، ليحصل منه على ترخيص لمباشرة بناء محطة البنزين ضدا على تصميم التهيئة، وحكم المحكمة الإدارية في مكناس.
وقال حميد البابور، الرئيس السابق لبلدية خنيفرة، في اتصال مع موقع « اليوم 24″، إنه بالفعل سبق أن رفض الترخيص لمحمد عدال بإقامة محطة بنزين في الشارع الرئيسي للمدينة، بسبب مخالفة ذلك لتصميم التهيئة، إلا أنه فوجئ الآن كغيره من المواطنين بشروعه في بنائها.
وأضاف أنه لا يعرف إلى حدود الآن، كيف تم الترخيص لعدال بمباشرة الأشغال.
وفي اتصال للموقع مع محمد عدال رفض الإدلاء بأي توضيح حول الموضوع، بل اعتبر أن الصحافة لا يحق لها الحديث في هذا الموضوع: « الصحافة ماشي شغلكم هادشي. تدخلو الفضول، هادشي شغل القضاء »، يقول عدال ردا على سؤال للموقع حول حقيقة تدشينه لمحطة بنزين خارج الضوابط القانونية.
وإلى ذلك، اتصل موقع « اليوم 24 » أكثر من مرة برئيس بلدية خنيفرة، إبراهيم أوعابا، لأخذ رأيه، إلا أن هاتفه ظل يرن من دون جواب.
