أصدر مجلس حقوق الانسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجنيف، قبل أسبوع، تقريرا حول المغرب، عبر فيه عن قلقه حيال العديد من الملفات، أهمها ملفي الصحراء، والإرهاب، فضلا عن قضايا اعتاد انتقادها في تقارير سابقة.
وفي مستهل التقرير، أكد قلقه حيال العقوبات الجنائية المتعلقة بتهم الإرهاب، التي قال إنها تستعمل ضد الصحفيين في المغرب، نحو غير ملائمـ مشيرا إلى أنها تمنع الصحفيين من ممارسة مهامهم في استقاء المعطيات والمعلومات.
تستخدم ضد الصحفيين الذين التقى واجبهم المعلومات وأن عدم دقة هذه الجرائم يحتوي على الردع تأثير المعنية بممارسة الحقوق الأخرى من العهد، بما في ذلك حرية التعبير.
ملف التعذيب، كان نقطة بارزة في تقرير المجلس، حيث انتقد « استمرار » ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة، التي يرتكبها موظفي الدولة، خاصة في السجون ومخاطر الشرطة بالصحراء.
وطالب الدولة، باتخاذ خطوات قوية للقضاء على التعذيب و المعاملة القاسية واللاإنسانية، من خلال فعالية التحقيق فيها، ومعاقبة الجناة عنها.
وفي ملف استقلال القضاء، طالب المجلس الحكومة المغربية، الحرص على حماية كاملة لاستقلالية ونزاهة القضاة، والتأكد من أنها يمكن أن تؤدي الوظائف القضائية دون أي ضغط أو تدخل.
وحث المجلس المغرب، على تسريع عملية مراجعة من الإطار القانوني الخاص بالهجرة واللجوء، لجعله يتوافق مع أحكام العهد الجديد من الحقوق الانسانية.
وهمت انتقادات المجلس، أيضا المجال الديني، قال التقرير ان المملكة، ما تزال تفرض فيه قمعا قانونيا على حرية العقيدة، وهو ما رَآه المجلس، مخالفا للعهد الجيدي من الحقوق، التي وقع المغرب على الالتزام بها، في عضويته بالمجلس.
