في جديد ملف مصفاة تكرير النفط « سامير »، في ردهات القضاء، اشترط بشكل مسبق المسؤول القضائي القائم، على إدارة مصفاة سامير، « استئناف الإنتاج »، في وجه المستثمرين الراغبين في التقدم بعروض شراء المصفاة الوحيدة، في المغرب.
محمد الكريمي المدير المعين بحكم قضائي، على شركة « سامير »، قال في تصريح لوكالة « رويترز »، للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنه سيدعو المشترين المحتملين لتقديم ما يفيد اهتمامهم في الأسابيع القادمة، لكن العروض التي تشمل استئناف الإنتاج، هي فقط التي سيجرى دراستها.
وأضاف الكريمي في معرض التصريح : »فور انتهائنا من تقييم أصول الشركة وفور تصديق القاضي المسؤول على النتائج، فإننا سنطلق العملية ».
ولم يكشف في تصريحه المزيد من التفاصيل، بشأن التوقيت، لكنه قال إن هذا قد يحدث قبل الموعد النهائي في 21 ديسمبر .
وأفاد : »المحكمة قد تمدد الموعد النهائي إذا لزم الأمر لكن من المبكر جدا معرفة هذا ».
وأكد، أنه مازال يحاول إعادة تشغيل المجمع لكنه لم يستطع ذلك حتى الآن « لأسباب متعددة ».
وأوضح، إن الشركة مازالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية لعامليها البالغ عددهم 1200 شخص، لكن مشكلات في التأمين الصحي بدأت تطفو على السطح.
وواجهت « سامير » المصفاة الوحيدة المختصة في تكرير البترول الخام في المغرب، المملوكة لرجل الأعمال السعودي، حسين العامودي، صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في 2015، قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.
وسبق لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، قد أدلى بتصريحات رسمية في البرلمان، يقول فيها ان المصفات مدينة للدولة بديون قال انها تعادل تسعة ملايين درهم، بين البنوك والضرائب.
وكانت المحكمة التجارية، بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بالتصفية القضائية في حق شركة « سامير » ذات الرأسمال السعودي، الوحيدة في مجال تكرير البترول بالمغرب.
ودافع دفاع الشركة لصالح التسوية القضائية بدل التصفية، بمبرر إرتباط 7000 عامل ومستخدم بالشركة الأولى في مجال تكرير البترول بالمغرب.
