فوجئ عدد من المقاولين الحرفيين، الذين يزاولون مهنة صناعة الأكياس البلاستيكية، ذات الاستعمال الصناعي، بتيط مليل بالدارالبيضاء، بمنعهم من مزاولة نشاطهم، على الرغم من أنهم يزاولون هذا النشاط وفق المعايير، التي حددها القانون الجديد، المتعلق بالاكياس البلاستيكية.
وحسب المعطيات، التي حصل عليها « اليوم 24″، فإن المقاولين المشتغلين في هذا الميدان احترموا المعايير الواردة في قانون تصنيع الأكياس البلاستيكية، وشرعوا في صناعتها، منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، في فاتح يونيو من العام الجاري.
وحسب ما يقوله المصنعون، ظلت أنشطتهم، خاضعة للمراقبة من قبل مندوبي الصناعة في الدارالبيضاء وعمالة تيط مليل، منذ تاريخ دخول قانون صناعة الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، دون أن يسجلوا أي ملاحظة في الاتجاه السلبي، التي من شأنها مخالفة القانون.
لكن، لما اقترب موعد « كوب 22″، الذي احتضنه المغرب في مراكش، خلال الشهر الجاري، أمرت العمالة، حسب إفادة المقاولين المصنعين، بتعليق أنشطتهم إلى حين الانتهاء من « كوب 22″، ففعلوا، قبل أن يفاجؤوا بمنعهم من استئناف أنشطتهم بعد انتهاء « كوب 22 » من دون تقديم أسباب لذلك.
وبعد أخذ ورد، طلب « قائد ممتاز « ، مكلف بمراقبة مجال صناعة الأكياس البلاستيكية في تيط مليل، من المزاولين لهذا النشاط بضرورة تقديم استعطاف مكتوب لاستئناف أنشطتهم، ولما قدموه فرادى وجماعات، طالبهم برخصة مزاولة النشاط، يروي أحد المقاولين.
واستغرب المقاولون المذكورون، لهذا الطلب، لكونهم ظلوا يشتغلون منذ أعوام طويلة دون أن يحدثهم أحد عن الرخص، مع العلم أن الدولة تجني منهم الضرائب عن هذه الأنشطة، كما أنهم يؤدون كامل الحقوق الأخرى، من قبيل واجبات الضمان الاجتماعي « CNSS »، وغيرها.
وأوضح عدد من المقاولين، تحدث إليهم « اليوم 24″، أنه رغم كل محاولاتهم للتواصل مع العمالة للحصول على رخصة لمزاولة هذا النشاط ، إلا أنهم وجهوا بالرفض دون تقديم مبررات.
وتساءل المقاولون كيف أن عمالات الدارالبيضاء تسمح بمزاولة هذا النشاط من دون رخص، بينما يتم منعهم في تيط مليل إلى غاية اليوم؟.
وتابع المصدر نفسه، أن المسؤولين في عمالة تيط مليل خاطبوهم بالقول « خرجوا من تيك مليل وصنعوا الميكا فين ما بغيتوا »، رغم أن نوع البلاستيك، الذي يصنعونه محترم تماما لمعايير الجودة، الواردة في القانون الجديد، والتي لا تعد من الأكياس الملوثة.
وتساءل « صناع الأكياس البلاستيكية » عن سبب المنع، مبدين تخوفهم من أن يكون ذلك لأسباب فردية، ولا علاقة لها بالقانون.
وحاول « اليوم 24″، طوال ثلاثة أيام، التواصل مع عمالة تيط مليل، ووزارة « الصناعة » لاستيضاح الأمر، لكن من دون جدوى.
