كشف مصدر مطلع لموقع « اليوم 24 » أن اللجنة التي كلفها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بتبليغ قرار الإعفاء لأحمد كيكش، المدير الإقليمي للوزارة بالقنيطرة، عثرت على مجموعة من الأدوات الحادة ومواد قابلة للاشتعال داخل مكتبه.
مصدر مطلع، أوضح لموقع « اليوم 24 » أن اللجنة لم تجد أي تفسير لوجود أدوات حادة ومواد قابلة للاشتعال بمكتب المدير.
من جهته، قال أحمد كيكيش في اتصال مع موقع « اليوم 24 » أن تلك الأدوات كان قد حجزها من تلاميذ المؤسسات التعليمية، وظلت بمكتبه.
واعتبر « كيكش » أنه ذهب ضحية لعصابة الفساد بوزارة التربية الوطنية، متوعدا بتفجير ملفات فساد غير مسبوقة.
وتوصل « كيكش » بقرار إعفائه، موقعا من طرف الوزير رشيد بلمختار، يوم الخميس الماضي، بعد سلسلة من الشكايات التي قدمها ضده عدد من المقاولين والمهندسين، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية عن مجموعة من الأشغال التي قاموا بها لفائدة المديريات الإقليمية، فضلا عن ابتزازه لعدد منهم، وكذا احتلال سكن وظيفي خارج المساطر القانونية.
وأوضح مصدر « اليوم 24 » الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة من مهامه، لم يكن بالأمر الهين، خاصة وأنه يستفيد من علاقته القوية بخالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتكوين المهني.
وأوضح رشيد بلمختار، في الرسالة التي وجهها إلى كيكيش، أن إنهاء مهامه جاء بعد « التعثر الكبير الذي عرفه مسار عملية معالجة ملفات الأداء العالقة بنيابتي ميدلت وسلا سابقا وبالمديرية الإقليمية بالقنيطرة حاليا ».
وأضافت الوزارة، أن المدير المعفى تراجع عن الوفاء بالتزاماته التي وعد بها أمام اللجنة المركزية والتي تهم العمل على التصديق على الوثائق الإدارية والمحاسباتية المتعلقة بهذه الملفات لتمكين المقاولين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسة والخبرة والمزودين والموظفين من مستحقاتهم المالية عن أشغال أو خدمات كانوا قد أنجزوها لفائدة المديريات الإقليمية، وذلك في الفترات الزمنية التي كان فيها أحمد كيكيش مكلفا بتسييرها ».
واعتبرت المراسلة أن « كيكش » قدم مبررات لا سند لها إداريا أو مسطريا، وهو ما يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان ومع مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور ومع مقتضيات ميثاق المسؤولية »، مبرزة أن إعفاؤه يأتي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
