أفاد التقرير الاستراتيجي لسنة 2017 الذي يحمل عنوان « بانوراما المغرب في العالم : الرهانات الكونية للمحيط الحيوي « ، الذي نشره مؤخرا « المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية »، أن حجم النفايات في المغرب قد يصل إلى 12 مليون طن، في أفق عام 2020، أي ما يعادل الضعف مقارنة مع سنة 2014.
وأوضح التقرير، استنادا إلى البنك الدولي، أن الكلفة الاقتصادية المترتبة عن تدهور البيئة في المغرب، والمرتبطة بضعف الأداء على مستوى تدبير النفايات الصلبة، تشكل حوالي 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، نظرا لكون النفايات المنزلية وما يشابهها تلقى مرارا في مطرح النفايات، وفي نقط سوداء أو في مجاري المياه بدون أدنى شكل من أشكال المعالجة أو المراقبة.
وعلى الرغم من المجهودات التي يبذلها المغرب، فحسب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية « لاماب »، إن تدوير النفايات يبقى إلى حدود الساعة محدودا، ولا يتجاوز 10 في المائة على المستوى الوطني. أما النفايات الطبية والصيدلانية فتقدر بـ 21 ألف طن سنويا.
واستنادا للوثيقة، فإن ظهور أمراض جديدة وما يترتب عن ذلك من بروز أدوية جديدة لمعالجتها قد يؤدي على المدى القريب إلى انتشار هذا النوع من النفايات، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة وضع آليات و أدوات ملائمة .
وأكد المصدر، أن المغرب سيربح بتعزيز قدراته الوطنية في مجال معالجة وتدوير النفايات وبإيلاء هذا القطاع الأولوية في إطار تنمية الاقتصاد الدائري .
