كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة، أن المغرب من بين 10 دول عربية، لاتزال تعرف ظاهرة « الاتجار بالبشر ».
وذكر التقرير الصادر يوم أمس الخميس، أن أغلبية ضحايا الظاهرة هم من الأطفال والنساء، بل ذهب التقرير حد القول، إن عدد من النساء المغربيات، يقعن ضحية وعود بالتشغيل في دول أوروبية، عبر « زيجات صورية »، لينتهي بهن المطاف بين مخالب شبكات الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي.
كما أوضح التقرير، أن الشبكات التي تنشط في هذه الظاهرة، تعد النساء بضمان العمل والسفر عبر منحهن وثائق مزورة، ما يسهل حسب التقرير ذاته، استغلال وضعهن غير القانوني في البلد الذي يقصدونه، ويمنعهن من التوجه نحو السلطات للتبليغ على الممارسات التي يتعرضن لها.
وأورد التقرير، أن 38 بالمئة من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشامل إفريقيا ضحايا الاستغلال الجنسي، كما يتعرض 44 بالمئة من مختلف الفئات للاستغلال عبر العمل القسري، ويعد الذكور أكثر عرضة لهذا الأخير بنسبة 75 بالمئة.
إلى ذلك، كشف التقرير أن المتورطين في مثل هذه الجرائم، هم أجناب عن الدول التي تقع مختلف الفئات ضحية لها، واستند التقرير بهذا الجانب، على نسبة المدانين من البلدان التي يقدم منها المستغلون، إذ لا تتجاوز 3 بالمئة.
ووضع التقرير المغرب، ضمن 10 دول عربية، تعرف الظاهرة، وهي البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، الكويت، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن.
كما ذكر التقرير، أن الاتجار بالشبر يتم بشكل « عبر إقليمي »، وربط ذلك بعاملين، الأول، الاستغلال عن طريق الأعمال المنزلية، عبر استقطاب النساء من دول أجنبية. والثاني، الاضطهاد الذي تتعرض له النساء كذا الأطفال خلال طريق الهروب من الحروب التي تعرفها المنطقة.
