علم « اليوم 24″، أن وزارة العدل والحريات، أجرت بحثاً قضائياً، عن طريق النيابة العامة، في حالات استعمال عناصر من الأمن للرصاص الحي، لمطاردة المشتبه في ارتكابهم لجرائم.
وكان لاستعمال السلاح الوظيفي، حضور لافت، خلال عمليات توقيف عدد من المشتبه فيهم، والمتورطين في أفعال اجرامية، بمختلف المدن، ما أدى إلى وقوع حالات وفاة.
في السياق، أعلن منتدى الكرامة لحقوق الانسان، أن وزارة العدل أخبرت المنتدى بأنه تم تسجيل بعض حالات استعمال السلاح الناري من طرف بعض أجهزة تنفيذاً للقانون
وأضاف المنتدى في بلاغ له صدر اليوم السبت، تبعاً للقاء جمعه بوزير العدل والحريات المصطفى الرميد، أن وزارة العدل والحريات، أفادت بأن النيابة العامة « تحرص على فتح أبحاث قضائية » بشأن حالات التدخل بالرصاص الحي في حق بعض المشتبه فيهم بارتكاب جرائم.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزارة العدل، أخبرت المنتدى، أنه يتم عرض حالات استعمال الرصاص الحي على القضاء « لمراقبة شرعية التدخل باستعمال الرصاص، وقانونيته، وفق الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع ».
وعبر المنتدى، حسب ذات المصدر، عن « انشغاله العميق إزاء حالات استعمال الرصاص من قبل عناصر أمن ».
