تضع تابعات قرارات غير محسوبة للدولة، في الشهور الأخيرة، تحت ذريعة الحفاظ على « الأخلاق »، و »الأمن » المملكة في مصف الدول، التي لا تحترم الحريات الفردية للنساء في اختيار لبسهن كيف ما يشأن.
وأدرج تقرير تحت عنوان « في هذه البلدان ستذهب إلى السجن فقط لتوجهك نحو الموضة »، أصدره، يوم الأربعاء الماضي، الموقع الدولي « امرأة جديدة »، المهتم بقضايا النساء والموضة في العالم، المغرب ضمن البلدان، التي تنتهك واحدا من أهم الحقوق الفردية، وهو حق اختيار اللباس.
والخريطة، التي ضمها التقرير، تقسم البلدان إلى ثلاثة مستويات: بلدان تهاجم فيها النساء معنويا، أو ماديا كما يحدث في مصر، أو الهند؛ و »أماكن قد تدخل فيها النساء السجن لارتداء ملابس بعينها، كما هو الحال في المغرب، والسعودية »؛ وبلدان تتعرض فيها النساء لأحكام مسبقة، ومضايقات قد تصل إلى حد المنع كما هو الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعن أسباب إدراج المغرب لأول المرة في خانة البلدان، التي تهدد حرية اللباس، يقول التقرير: « لأنه في عام 2015، حوكمت شابتين مغربيتين بسبب اللباس »، بينما كانتا تتجولان في سوق بين حشود من الناس في أكادير.
وأضاف التقرير ذاته أن قرار السلطات المغربية أصاب الجميع « بالدهشة إلى درجة توقيع عريضة على مستوى عالمي لإظهار أن ارتداء لباس بعينه ليس جريمة ».
مصادر غربية أخرى، سبق أن أشارت، في وقت سابق، إلى أنه كيف يعقل للمغرب أن يسمح لنفسه بخسارة نقاط على مستوى الحريات الفردية عالميا، في ظل الإصلاحات، التي يقوم بها، تحت ذريعة أن « التنورات القصيرة تعد لباسا غير محتشم ».
وعلى الرغم من عدم إشارة التقرير، بشكل مباشر، إلى قرار وزارة الداخلية بمنع بيع البرقع في الأسواق، والمحالات التجارية المغربية في خطوة قد يتبعها قرار منع النساء من ارتدائه، حسب بعض الشيوخ، إلا أن هذا القرار قد يفقد المغرب نقاطا أخرى في مؤشرات الحريات الفردية عالميا، تحت ذريعة، الحفاظ على الأمن، في ظل التهديدات الإرهابية، التي تحبس أنفاس العالم.
