أصدرت « النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة للسجون »، ليلة الثلاثاء /الأربعاء، بلاغا تعلن فيه تجميدها لأنشطتها النقابية، إلى إشعار آخر، دون تحديد تاريخ استئنافها له.
وبررت ذلك، بما قالت عنه « انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يجهل مصدرها، تدعو إلى سلوكات منافية للقانون بصفة عامة وللضوابط والمقتضيات الخاصة بقطاع السجون ».
وورد في البلاغ : »عرف قطاع السجون في الآونة الأخيرة مجموعة من التطورات والأحداث المتتالية، والتي كان آخرها انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يجهل مصدرها، تدعو إلى سلوكات منافية للقانون بصفة عامة وللضوابط والمقتضيات الخاصة بقطاع السجون، والتي تم إقحام اسم نقابة أطر السجون فيها.. ووجب التأكيد أن النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، غير مسؤولة عن تلك الرسائل ولا تمت لها بأي صلة، وهي منافية لمبادئها وقيمها الأخلاقية ».
وإثر هذه التطورات التي وصفتها بـ »الخطيرة »، و »المهددة لـأمن المؤسسات السجنية وسلامة موظفيها ونزلائها »، وتغليبا للمصلحة العامة وتماشيا مع مبادئ وأهداف النقابة، أعلنت أنها « قررت تجميد مختلف أنشطتها حتى إشعار آخر، وأنها بصدد تنزيل هذا القرار وآثاره القانونية خصوصا على المستوى الداخلي ».
