رغم قرارهم رفع مقاطعة الدروس والالتحاق بالأقسام ابتداء من اليوم الاثنين، قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، ارتداء الشارات الحمراء داخل الأقسام وتنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل، مع تنظيم جموع عامة بالمديريات الإقليمية للوزارة.
وقال بلال اليسفي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن هذه الأخيرة « قررت تنظيم إضراب يوم الأربعاء المقبل، مع تنظيم جموع عامة في المديريات الإقليمية من أجل إحصاء الأساتذة الملتزمين ببرنامج التنسيقية »، مؤكدا أن « تجارب الحركات الاحتجاجية تبين أن التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة قد يؤثر على تماسكها، ومن تم على المنخرطين فيها الالتزام ».
وأوضح اليسفي أنه انطلاقا من نتائج الجموع العامة ليوم الأربعاء المقبل، التي ستكشف لنا عن مدى التزام كل أعضاء التنسيقية ببرنامجها، وكذا التوصيات التي سيقترحونها للاستمرار في هذه المعركة، سيعقد المجلس الوطني المقبل يوم السبت القادم من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة.
وخاضت التنسيقية لحد الآن مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 30 يناير الماضي، ودعّمتها النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، كما خاضت إضرابا وطنيا عن الطعام بمقرات الأحزاب وهيئات حقوقية بالرباط شارك فيها « المئات » في اليومين الماضيين.
وفي الوقت الذي لاحظ مسؤولو التنسيقية حضورا مكثفا للمسيرة الوطنية، سجلت حضورا هزيلا في خطوة الإضراب عن الطعام. وتتخوف من أن يتراجع غالبية الأساتذة الذين انخرطوا في احتجاجات التنسيقية سابقا عن المضي معها إلى النهاية، خصوصا وأنهم أصبحوا أساتذة موظفين ولم يعودوا ابتداء من هذا الشهر (فبراير) أساتذة متدربين.
وتحتج التنسيقية على « ترسيب » 150 من الأساتذة المتدربين، بحجة أنه قد « تم الانتقام منهم » لدورهم في الاحتجاجات التي قادتها التنسيقية العام الماضي، لكن الوزارة نفت ذلك، وتبرر رسوبهم بنتائجهم الهزيلة في الامتحانات.
وتقدم نحو 7 أساتذة من الذين رسبوا في امتحان التخرج للمديريات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل الحصول على المحاضر الخاصة بهم، إلا أن « المديريات والأكاديميات رفضت حتى أن تتسلم الطلبات منهم »، بحسب اليسفي.
