قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ضمن متابعة لها، إن محكمة الاستئناف بالرباط، من المرتقب أن تنظر في قضية المواطن الفرنسي-السويسري توماس غالاي، في 22 فبراير الجاري.
ويتابع غالاي ومعه 8 مغاربة، منذ 14 يوليو 2016 باتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي، حيث ظل غالاي رهن الاحتجاز منذ فبراير 2016.
وكانت ابتدائية الرباط، قد حكمت على غالاي بالسجن 6 سنوات، واعتمد الحُكم إلى حد بعيد على « اعتراف » دونته الشرطة بالعربية، وهي لغة لا يقرأها غالاي، بعد استجوابه في غياب محامٍ، حسب « هيومن رايتش ووتش ».
وأفادت المنظمة، ان هذه القضية، تظهر بحسبها، « نمطا يتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كدليل إدانة، وتتجاهل المحاكم، أو ترفض بسرعة حجج الدفاع على استخدام الشرطة لأساليب مشكوك في صحتها لانتزاع الأقوال وتزييف محتواها ».
