يستعد الحزب اللبرالي المغربي لرفع دعوى قضائية ضد وزير الفلاحة والصيد البحري، في حكومة تصريف الأعمال، عزيز أخنوش، بعد اتهامه من طرف الحزب في تقرير له، أصدره أخيراً بـ »عقد صفقات سرية مشبوهة تتعلق بالدعم الحكومي للمحروقات، كلفت خزينة الدولة 30 مليون دولار، تم دفعها لبورصة وول ستريت، تأميناً لسعر الغاز من تقلبات الأسعار الدولية، حينما كان وزيراً للمالية بالنيابة سنة 2013 بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة ».
وقال إسحاق شارية، المحامي ونائب أمين عام الحزب الليبرالي المغربي في تصريح لموقع « عربي 21″، إن « الحزب يدرس الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة محاكمة وزير الفلاحة في حكومة تصريف الأعمال عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية التقرير.
وتابع إسحاق شارية للموقع ذاته، أن « الأمانة العامة للحزب ستنظر في كل الخيارات المطروحة أمامها، بما في ذلك رفع دعوى قضائية على عزيز أخنوش في الولاية المتحدة الأمريكية ».
كما كشف القيادي بحزب زيان، أن « قيادة الحزب ستناقش كذلك متابعة الوزير أمام القضاء المغربي، كما يبحث توجيه مذكرة إلى المجلس الأعلى للحسابات للنظر في الصفقات المشبوهة التي استفاد منها الوزير باعتباره محتكرا لقطاع الغاز ».
وذهب شارية في تصريحه لـ »عربي 21″، حد القول، إن حزبه « سيتصل برئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، من أجل إطلاعه على تفاصيل الملف، وتوضيح الصورة أمامه ». واعتبر المحامي شارية أن « التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المال العام في الحزب، دليل واضح على أن هناك مسؤولين يستغلون تعطيل الحكومة والمؤسسات ويستغلون فترة الفراغ المؤسساتي من أجل حماية احتكاراتهم ».
جدير بالذكر، أن الحزب المغربي اللبرالي كشف في تقرير حديث له، ما وصفه بـ”صفقة سرية أبرمها عزيز أخنوش مع بورصة وول ستريت الأمريكية، تم من خلالها تأمين تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية بأموال خيالية تم أداؤها بواسطة البنك المغربي للتجارة الخارجية دون علم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ».
وأشار التقرير، إلى أن أخنوش “استغل منصبه وزيراً للمالية بالنيابة في حكومة بنكيران السابقة بعد خروج حزب الاستقلال سنة 2013 لإصدار قرار سري دون عرضه على المجلس الحكومي، تم بموجبه إضافة النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة إلى لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع، وهو القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في 12 شتنبر 2013″.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أخنوش “مارس التستر على القرار الوزاري ولم يحله من أجل مناقشته في المجلس الحكومي أو أمام البرلمان، قبل أن يقوم بتوقيع اتفاقية مع بورصة وول ستريت لتأمين تقلبات أسعار المحروقات”.
