قال رشيد السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات « إنه راسل النيابة العامة من أجل التحقيق في موضوع تزوير شهادة البكالوريا من طرف أحد الطلبة، وتسجيله بواسطتها بسلك الإجازة المهنية، قبل أن يحصل عليها ويستعملها في الحصول على وظيفة بالمجلس الأعلى للحسابات ».
وأوضح السعيد أنه طالب بالتحقيق في الموضوع، ولم يحمل المسؤولية لأحد بالكلية، مشيرا إلى أنه باشر بحثا في الموضوع، تبين من خلاله أن شهادة البكالوريا « مزورة »، خاصة حينما أكد له مدير أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الرقم الوطني الذي تحمله شهادة البكلوريا المزورة « يحمل اسم شخص آخر ».
وأضاف عميد الكلية « إن التحقيق هو الذي سيكشف ملابسات هذا التزوير ».
وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، جميلة المصلي، أحالت يوم الجمعة الماضي، على وزير العدل والحريات ملف تزوير شهادة البكالوريا لموظف بالمجلس الأعلى للحسابات.
وبناء على الوثائق والوقائع التي حصلت عليها المصلي، أحالت ملف الموظف على وزير العدل ملتمسة إحالته على الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المعني بالأمر بالمنسوب إليه ومتابعة كل من ساهم في عملية التزوير
