بعد مرور أزيد من 15 سنة على تعرضها للتعذيب بمخافر الشرطة بفاس، تمكنت أخيرا فتاة قاصر من تنفيذ حكم لفائدتها، بعد أن حصلت نهاية شهر شتنبر 2006، على حكم نهائي من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، قضى لها بتعويض جد هزيل في مواجهة الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، والتي حملها القضاء مسؤولية الأضرار التي لحقت بالقاصر البالغ عمرها الآن 30 سنة.
وقال محامي الشابة بفاس، عبد الفتاح السلاوي، لـ »اليوم24″، إنه باشر مؤخرا الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذ الحكم الصادر ضد الدولة المغربية، وحصل على التعويض الذي حكمت به المحكمة لفائدة الشابة والمقدر بـ10 آلاف درهم، كانت المحكمة الإدارية بفاس قضت به لفائدة الشابة التي كانت تبلغ حينها 15 سنة »، يورد محاميها بفاس.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها يومية « أخبار اليوم » بخصوص ملف « تعذيب » القاصر بمخفر الشرطة منتصف شهر ماي 2002، فإن الفتاة القاصر كانت تعمل خادمة لدى عائلة فاسية بحي راق بفاس، قبل أن تنتقل العائلة للعيش في مدينة الرباط، وحل محلها مسؤول بإدارة السجون بفاس، حيث تعرض منزله لسرقة حلي من خزانة زوجته، واتهم الخادمة بسرقتها بسبب احتفاظها بمفاتيح الباب الرئيسي للشقة بعد انقطاعها عن العمل عن مشغلها الأول.
وأضافت نفس المعلومات المستقاة من الملف، أن الطفلة القاصر أحيلت في حالة اعتقال في ماي 2002 على الوكيل العام للملك، والذي عاين آثار التعذيب على جسدها، وأحالها على الخبرة الطبية بطلب من دفاعها، حيث أثبتت الخبرة تعرضها للتعذيب، مما دفع المحققين إلى تعميق أبحاثهم مع موظف إدارة السجون الذي نفى المنسوب إليه، فيما أثبتت التحريات المسؤولية المدنية في حق عنصرين من أمن ولاية فاس تكلفوا بالحراسة النظرية للقاصر.
وحصلت القاصر على حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بفاس في الـ24 من يناير 2006، تحت رقم 26 (ملف عدد 91/03)، حمل الدولة المغربية مسؤولية الأضرار اللاحقة بالقاصر من جراء العنف الجسدي الذي تعرضت له منتصف شهر ماي 2002 بمخفر الشرطة بولاية الأمن بفاس، والحكم على الدولة المغربية بتعويض إجمالي خالص قدره 10 آلاف درهم، وهو الحكم الذي استأنفته الدولة المغربية في شخص الوزير الأول آنذاك إدريس جطو، ووزيره في الداخلية آنذاك الراحل مصطفى الساهل، غير أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الحالية رفضت استئنافهم في مواجهة الخادمة القاصر.
